هل الكتب الأربعة مقطوع بصحة مضامينها؟

فهمنا من جوابكم أن نرد هذا الإشكال بقاعدة حجيّة الظهور, إلا أن الشك يبقى في احتمالية صدور جميع الروايات عن تقيّة, فالأصل العقلي يقول أن نأخذ بظواهر كلام المُتكلّم مالم تصرف قرينة عن ظهوره, و لكن الاحتمال يبقى في أن هذا الظهور قد يكون مُخالف للواقع, فلعل الكلام في ظاهره مستقيم, إلا أنه هناك احتمال عقلي أنه ربما صدر عن تقيّة, فكيف نرد على هذا الاحتمال العقلي؟ نعم قرأنا كلام بعض من أجاب على استشكال مشابه لهذا الاستشكال في مبحث حجيّة الظهور في كتب أصول الفقه, و الاستشكال كان يتلخص في إمكانية مُخالفة الواقع لظاهر الكلام و لو عقليا ً, و لازلنا غير مقتنعين بتلك الإجابات, و لعل أقرب الإجابات قبولا ً هو أن نقول لو أننا احتملنا أن كلام كُل مُتكلم يحتمل غير المعنى الظاهري للزم التوقف في حجيّة جميع الكلام لأن كل كلام يحتمل غير المعنى الظاهري إلا الأندر في الأندر ( مثل الكلام المُحكم ), فلو صح ذلك لبطلت الحدود و لما تمكنا من إقامة القوانين الدينية و الدنيوية على الناس, فقد يحتج الذي قذف  المُحصنات و يقول لم أقصد المعنى الذي فهمتموه, و بالتالي تبطل الحدود و القوانين, بل تفسد جميع العلوم, فيقتضي ذلك الإعراض عن هذا الاحتمال العقلي لأن سيرة العقلاء قائمة على الأخذ بالظواهر. فما رأيكم في صحة الجواب الأخير؟ اللهم صلِ على محمد و آل محمد...