الأخ عبد السلام المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرى بعض الاصوليون أصالة عدم صدور الرواية لغير داعي بيان الحكم الواقعي وهي حجة لرجوعها الى القاعدة المجمع عليها بين العلماء والعقلاء من حمل كلام المتكلم على كونه صادراً لبيان مطلوبه الواقعي لا لبيان خلاف مقصوده من تقية وخوف. نعم، إذا كان هناك اختلاف في الاخبار ولا يمكن الجمع بينهما يلتجأ في بعض الموارد إلى حمل أحد المتخالفين على التقية. فإنه إذا كان أحد الخبرين يوافق العامة والآخر يخالف فإنه يعمل بالمخالف ويترك الموافق حملاً له على التقية، وقد دلت النصوص عنهم (عليهم السلام) على ذلك, فقد ورد عنهم (عليهم السلام): (إن الرشد في خلافهم) (الوسائل 8:18), و(ماخالف العامة ففيه الرشاد)، فقد ورد عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: (أتدري لم امرتم بالأخذ بخلاف ما يقوله العامة؟ فقلت: لا أدري. فقال: إن علياً (عليه السلام) لم يكن يدين الله بدين إلاّ خالف عليه الامة إلى غيره إرادة لابطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الشيء الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم بشيء جعلوا له ضداً من عند أنفسهم ليلبسوا على الناس) (الوسائل 18:83). وقد حكي عن أبي حنيفة قوله: ((خالفت جعفراً في كل ما يقول أو يفعل لكني لا أدري هل يغمض عينيه في السجود أو يفتحهما))!! وقد تعرف الرواية من خلال معرفة الراوي الذي كان يخاطبه الإمام بالرواية, فبالرجوع إلى مسند الرواية وعند كون المخاطب مخالفاً يحتمل إرادة التقية عند الكلام وخصوصاً إذا خالف ذلك الخبر خبر آخر لم يكن المخاطب مخالفاً. ولا يحمل الخبر على التقية لأن الإمام يصرح بعدم استعمال التقية فيها، فعن الصادق (عليه السلام): (ثلاث لا أتقي فيهن أحداً شرب الخمر والمسح على الخفين ومتعة الحج ). وكذلك قوله: (إذا بلغ الدم فلا تقية). هذه موارد وهناك موارد ويرجع فيها الى القرائن التي يستفادها الباحث في الرواية. هذا وان في سؤالك الذي سألت خلل, فأنت تقصد كيفية التفريق بين الروايات الصادرة عن تقية عن الروايات الصادرة من غير تقية, ولا يقال لهذه صحيحة! فان هذا وصف للرواية من جهة ملاحظة سندها، فلا تكون الروايات الصحيحة قسماً في قبال الروايات الصادرة تقية, بل لا مانع من اجتماعهما فقد تكون الرواية صحيحة من جهة ملاحظة سندها وهي صادرة عن تقية. ودمتم في رعاية الله