ما هو رأي الشارع المقدس في بنود هذا النص العشائري ، هل هو نافذ شرعاً أم لا ، أم فيه تفصيل. و ان كان فيه تفصل فما هو الموافق للشرع و ما هو المخالف له ، و هل يمكن تعديل ما يمكن في هذا النص بما يوافق الشرع المقدس؟ النص العشائري. أننا المدونة أسماؤنا و تواقيعنا أدناه رؤساء واختيارية عشيرة (....) جميعاً بكمال رشدنا نقر حقاً و نعترف صدقا إقراراً شرعياً صحيحا نافذاً بأنا جميعاً مقرين في حال يصح فيها الإقرار بطوعنا من غير جبر و لا إكراه قد تحالفنا و تعاهدنا فيما بيننا على عادة العشائر بموجب الشروط الآتية : ـ 1. قد خولنا (.... ) رئيساً إلى عشيرتنا. 2. الحلف و العهد على دم و أسقاط و هاوية. 3. يؤدي الجاني ثلث الدية و ثلثين توزع على العشيرة بالتساوي. 4. الهاوية و الاسقاط تتوزع على العرب بالتساوي. 5. الزاني و السارق ليس له حق على العرب. 6. الذي يقتل من العرب يؤخذ ثلث و توزع على العرب و ثلثين لذويه. 7. الذي يقتل فرداً من العشيرة المتحالفة لا يؤدي احد معه و يترحل من القرية إذا كان قريباً من أهل المقتول. 8. سارق أخيه المتحالف يؤدي أربعة أمثال و الذي يرجع برأسها تردع بواحدة أخرى من جنسها كما قرره حمل السلاح و الدفاع عن الوطن من الغازي و المعتدي. و من ينقض أحد هذه الشروط الله تعالى غريمه و رسوله. و على هذا الحلف و العهد قد قررنا هذه النسخة و جعلنا بيد كل اختيار نسخة.