البحث عن معرفة الله (برهان الامكان)

بسم الله الرحمن الرحيم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في تطبيقكم المجيب السؤال الأول: برهان الامكان الجواب الإجمالي: ان الأشياء التي في عالم الوجود لا تخلو اما ان تكون واجبة الوجود (أي الوجود حاق ذاتها لا ينفك عنها) او ممتنعة الوجود (أي ان عدم الوجود من حاق ذاتها فذاتها لا يمكن ان توجد) واما ممكنة الوجود (أي ان ذاتها يتساوى فيها الوجود والعدم أي قد توجد وقد لا توجد) اما الممتنع فلا يوجد في حد نفسه كما في اجتماع النقيضين فاجتماع النقيضين بحد نفسه ممتنع ولا يمكن التحقق في الخارج الخالق لا يمكن ان يكون ممتنع الوجود لان المفروض ان العقل يحكم بلزوم وجوده والكلام هل له خالق او ليس له خالق فلا يخلو اما ان يكون الخالق ممكن الوجود او واجب الوجود لا يمكن ان يكون ممكنا بل هو واجب الوجود لانه لو كان ممكن الوجود فهذا يعني ان له خالق فعندها نسال من خلق الخالق فان كان واجب الوجود ثبت المطلوب فهو الاله ووالخالق وان كان الخالق له ممكنا أيضا فهذا يعني ان له خالق أيضا فنقول من خلق الخالق الثاني فان كان واجب الوجود ثبت المطلوب وان كان خالقه ممكنا أيضا فلابد له من خالق وهكذا الى ما لا نهاية فيلزم التسلسل وهو باطل فلابد ان ننتهي الى خالق ليس يحتاج الى خالق بل هو ذاته الوجود هو حقيقة الوجود. الجواب التفصيلي: قبل بيان الدليل نمهد بعض التمهيدات: التمهيد الأوّل: بطلان الدور معنى الدور: "الدور" عبارة عن توقّف كلّ واحد من الشيئين على صاحبه. بعبارة أخرى: "الدور" هو أن يكون وجود أحد الأشياء متوقّفاً على وجود شيء ثان، وفي نفس الوقت يكون وجود هذا الشيء الثاني متوقّفاً على وجود الشيء الأوّل فمثلا وجود (أ) متوقف على وجود (ب) ووجود (ب) متوقف على وجود (أ) . دليل بطلان الدور: يلزم ان يكون المتاخر متقدما والمتقدم متاخرا وذلك ان مقتضى كون وجود الشيء الأوّل متوقّفاً على وجود الشيء الثاني أن يكون الشيء الثاني متقدّماً على الشيء الأوّل. ومقتضى كون وجود الشيء الثاني متوقّفاً على وجود الشيء الأوّل أن يكون الشيء الثاني متأخّراً عن الشيء الأوّل. فينتج كون الشيء الواحد في حالة واحدة وبالنسبة إلى شيء واحد: متقدّم وغير متقدّم، ومتأخّر وغير متأخّر. وهذا جمع بين نقيضين، ولا شك في بطلانه(2). النتيجة : كلّ أمر قائم على "الدور" لا يتحقّق أبداً. مثال ذلك: لو قلنا ما هي علة وجود الحرارة تقول هي النار والان نقول ما هي علة وجود النار فاذا قلنا تلك الحرارة لزم الدور فان وجود الحرارة متفرع على وجود النار فالنار متقدمة والحرارة متاخرة واذا قلنا علة وجود النار تلك الحرارة يلزم ان تكون الحرارة متقدمة والنار هي المتاخرة فهنا اتصفت النار مرة متقدمة وأخرى متاخرة عن الحرارة والحرارة مرة متاخرة وأخرى متقدمة عن النار فيكون الشيء متقدما متأخرا في وقت واحد من جهة واحدة وهو اجتماع النقيضين وهو باطل. التمهيد الثاني : بطلان التسلسل معنى التسلسل : لكلّ معلول علّة، ولهذه العلّة علّة أخرى، وهكذا يستمر الأمر إلى ما لا نهاية من العلل المفتقرة في وجودها إلى العلل الأخرى. دليل بطلان التسلسل : التسلسل ينتهي الى عدم صور المعلول ولكن المعلول صادر فالتسلسل باطل. وبعبارة أخرى التسلسل يعني ذهاب العلل الى ما لا نهاية والكل يعتمد على علة فالمعلول لا يتحقق في الخارج مادام علته تعتمد على علة ولكننا نجد المعلول متحققا في الخارج دل هذا ان علته اعتمدت على علة لا تحتاج الى علة وهذا هو عدم التسلسل . مثال تقريبي لذلك اذا قال صغير القوم لن ابني بيتا الا ان ياذن فلان وقال فلان لن اذن لك الا ان ياذن فلان وقال الثالث لن اذن لك الا ان ياذن فلان وقال الرابع لن اذن لك الا ان ياذن لي فلان وهكذا الى ما لا نهاية ففي هذه الحالة لن يحصل البناء في الخارج لعدم نهاية سلسلة الموافقات فاذا وجدت البيت مبنيا فهذا يعني اننا وصلنا الى شخص اذن بالبناء ولم يحتج الى الاذن من شخص اخر. التمهيد الثالث : تعريف الواجب والممكن والممتنع لكلّ ما يتصوّره العقل "وجوداً" لا يخلو من إحدى الأوصاف التالية:(3) 1 ـ واجب الوجود. 2 ـ ممتنع الوجود. 3 ـ ممكن الوجود. تعريف هذه الأقسام : "الوجوب" عبارة عن صفة للشيء الذي يحكم العقل بحتمية وجوده. و "واجب الوجود" هو الشيء الذي يكون موجوداً بذاته، ولا يفتقر في وجوده إلى غيره، ولا يتوقّف وجوده على وجود موجود آخر. ممتنع الوجود: "الامتناع" عبارة عن صفة للشيء الذي يحكم العقل باستحالة وجوده الخارجي. و"ممتنع الوجود" هو الذي يستدعي من صميم ذاته عدم وجوده، فلا يحتاج إلى علّة في اتّصافه بالعدم. مثال ذلك: وجود معلول بلا علّة، اجتماع النقيضين وارتفاعهما، شريك الباري. ممكن الوجود : "الإمكان" عبارة عن صفة للشيء الذي يحكم العقل بجواز "وجوده" و "عدم وجوده" على السواء. و"ممكن الوجود" هو الشيء الذي تكون نسبة كلّ من "الوجود" و "العدم" إليه تنبيه: من أمثلة عدم توقّف الشيء على غيره: إنّ الشيء "المضيء" يكتسب إضاءته من "النور"، ولكن "النور" لا يكتسب إضاءته من شيء آخر، وإنّما هو مضيء بذاته. إنّ الطعام "الحلو" يكتسب حلاوته من "السكّر" ولكن "السكر" لا يكتسب حلاوته من شيء آخر، وإنّما هو حلو بذاته. متساوية، فهو قد يكون "موجوداً" وقد يكون "معدوماً". توضيح ذلك: "واجب الوجود" هو الذي لا يحتاج إلى "علّة" في اتّصافه بـ"الوجود"، بل يتّصف بالوجود من صميم ذاته. و"ممتنع الوجود" هو الذي لا يحتاج إلى "علّة" في اتّصافه بـ"العدم"، بل يتّصف بالعدم من صميم ذاته. ولكن "ممكن الوجود" هو الذي يحتاج إلى "علّة" في اتّصافه بـ"الوجود" أو "العدم"; لأنّه في حالة التساوي بين "الوجود" و "العدم"، فيحتاج إلى علّة تخرجه من حالة التساوي، وتجرّه إمّا إلى جانب "الوجود" أو إلى جانب "العدم". بعد اتضاح كل هذا نقول في بيان برهان الإمكان المقدّمة الأولى : الإذعان بأنّ هناك واقعية ووجوداً، وأنّ العالم ليس وهماً وخيالاً. المقدّمة الثانية : كلّ "موجود" لا يخلو ـ بلحاظ ذاته ـ من إحدى القسمين التاليين: 1 ـ واجب الوجود. 2 ـ ممكن الوجود. المقدّمة الثالثة : "ممكن الوجود" يستحيل أن يكون موجوداً بذاته، بل يحتاج في "وجوده" إلى غيره. وهذا هو "قانون العلّية" الذي يحكم به العقل بالبداهة. المقدّمة الرابعة : موجِد العالم لا يخلو من وصفين: فإذا كان "واجب الوجود" ثبت المطلوب. وإذا كان "ممكن الوجود"، فإنّه سيكون مفتقراً في وجوده إلى موجِد آخر. وننقل الكلام إلى هذا الموجِد، فإنّه: إذا كان "واجب الوجود" ثبت المطلوب. وإذا كان "ممكن الوجود"، فإنّه سيكون أيضاً مفتقراً في وجوده إلى موجِد آخر. فإذا كان هذا الموجِد هو الموجِد الأوّل، لزم "الدور"، وهو باطل، كما بيّناه سابقاً. وإذا استمر وجود الموجِدات إلى مالا نهاية له، لزم "التسلسل"، وهو باطل، كما بيّناه سابقاً. فنضطر ـ في نهاية المطاف ـ إلى الإذعان بوجود "موجِد" يكون وجوده من ذاته، وغير مفتقر إلى غيره، أي: يكون وجوده "واجب الوجود" وهو المطلوب. النتيجة: إنّ العالم بحاجة إلى موجِد واجب الوجود، أي: موجد غير محتاج في وجوده إلى علّة أخرى، ولا يتوقّف وجوده على وجود غيره. (منقول بتصرف وتهذيب) وهذا الدليل يثبت أمورا أخرى غير وجود واجب الوجود الذي لا يحتاج الى علة توجده بل ذاته تقتضي الوجود لا حاجة لذكرها فقد طال بنا الكلام. تحياتي لكم ودمتم بحفظ الله ورعايته