الأخ السيد سلمان المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الناس في مسألة الجبر والاختيار على ثلاثة أصناف. الصنف الأول: القائلون بأن الإنسان مخير مطلقاً في أفعاله،ويطلق على هؤلاء ايضاً المفوضة، ومعنى التفويض أن الله تعالى فوض إلى الإنسان أفعاله فهو حرّية كاملة في الفعل والترك. وقد ذهب إلى هذا الرأي أغلب المعتزلة. الصنف الثاني: القائلون بأن الإنسان مجبر على أفعاله ومسير فيها،أي أنه كالدمية بيد صاحبها يحركها ويوجهها كيف يشاء، واستدلوا على رأيهم هذا ببعض الآيات القرآنية كقوله تعالى: (( وَمَا رَمَيتَ إِذ رَمَيتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى )) (الأنفال:17)، وقوله: (( وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ )) (الانسان:30), وغيرها. وقد ذهب إلى هذا الرأي عامة الأشاعرة. الصنف الثالث: وهم القائلون بأنه في منزلة بين الجبر والتفويض فليس هو مخير تماماً ولا مجبر تماماً، بل هو بين بين. ومثلوا له بالطير المحبوس في القفص، فهو حر في حركته داخل القفص يستطيع أن يتحرك فيه كيف يشاء، ولكنه بالنسبة إلى الخارج مجبر وغير قادر على الحركة. وقد ذهب إلى هذا الرأي جميع شيعة أهل البيت (عليهم السلام) واستدلّوا عليه بأحاديث عن الأئمة (عليهم السلام) كقول الصادق (عليه السلام) : (لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين)، كما استدلو عليه بآيات من كتاب الله عز وجل كقوله تعالى: (( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفساً إِلَّا وُسعَهَا )) (البقرة:286), وقوله: (( وَلا تَكسِبُ كُلُّ نَفسٍ إِلَّا عَلَيهَا )) (الأنعام:164), وقوله: (( وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزرَ أُخرَى )) (الأنعام:164), وقوله عز وجل: (( ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَت يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيسَ بِظَلَّامٍ لِلعَبِيدِ )) (الحج:10), وغيرها. وللتفصيل أرجع إلى موقعنا على الإنترنيت وتحت العنوان: (الأسئلة العقائدية/ الجبر والاختيار). ودمتم في رعاية الله