logo-img
السیاسات و الشروط
( 27 سنة ) - العراق
منذ 4 سنوات

سوأل في مجال القضاء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،، سؤالين في مجال القضاء ، ماهو موقف الأمامية من قضاء القاضي بعلمه الشخصي ؟ بمعنى لو أن القاضي ينظر في دعوة ما ولم يجد سوى علمه الشخصي اي هو يعلم الحق مع من ولكن دون دليل فهل يكتفي بعلمه الشخصي السؤال الثاني ماهو موقف الأمامية من تولي النساء لوظيفة القضاء فهل مسموح بذلك ام لا واذا كان الجواب بالرفض فما هو السبب الشكر والامتنان للقائمين على هذا الموقع وفقكم الله لكل خير


السلام عليكم ورحمة الله و بركاته ١- قال السيد الخوئي رحمة الله تعالى : للحاكم أن يحكم بين المتخاصمين بالبينة وبالإقرار وباليمين ،كذلك له أن يحكم بينهما بعلمه ولا فرق في ذلك بين حق الله وحق الناس، نعم لا يجوز إقامة الحد قبل مطالبة صاحب الحق. ولكن القاضي المقصود في المسالة من تتوفر فيه الشروط التالية: يعتبر في القاضي أمور: (الأول): البلوغ (الثاني) العقل (الثالث) الذكورة (الرابع) الإيمان (الخامس) طهارة المولد (السادس) العدالة (السابع) الرشد (الثامن) الاجتهاد بل الضبط على وجه، ولا تعتبر فيه الحرية كما لا تعتبر فيه الكتابة ولا البصر، فإن العبرة بالبصيرة. المصدر تكملة منهاج الصالحين، في أحكام القضاء ( مسألة 8 ) . ٢-ليس لها الحكم في المنازعات ولكن لا مانع من تصديها لمقدماته وما يتعقبه من الأمور كالتحقيق و الابلاغ وغيرهما… السبب هو النص الشرعي منها صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرّم الجمّال ، قال : قال أبو عبدالله جعفر بن محمّد الصادق (عليه السلام) : «إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم ، فإنّي قد جعلته قاضياً فتحاكموا إليه»… وفي صحيحة أخرى: «اجعلوا بينكم رجلا ممن عرف حلالنا وحرامنا، فإني قد جعلته قاضياً» ويؤيّدها ما رواه الصدوق (قدس سره) بإسناده عن حمّاد بن عمرو وأنس بن محمّد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه (عليهم السلام) : في وصيّة النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لعلي (عليه السلام) «قال : يا علي ، ليس على المرأة جمعة ـ ولاجماعة إلى أن قال : ـ ولا تولّى القضاء»… فنقول إن من الواضح: أنه لا سلطة لأحد على أحد من حيث المبدأ.. والقضاء يختزن معنى السلطة بدرجة ما على الناس.. والذي يعطي السلطة وينشؤها, ويجعلها هو الله الخالق البارئ المالك لكل شيء، والمدبر والمتصرف في جميع مخلوقاته، والولي الحقيقي لهذا الإنسان, ومنه وعنه تنشأ سائر الولايات للإنسان وعليه.. فلا بد من الرجوع إليه سبحانه ليجد الإنسان البيان منه تعالى في أي ولاية تدّعى. وعلينا أن نلفت النظر هنا إلى أن ذلك هو غاية التكريم لهذا الإنسان، ومنتهى العزة له، حيث لا يملك أحد أي حق للتدخل في شؤونه إلا من خلال الرخصة الإلهية، حين تمس الحاجة إلى حفظ مصالحه ورعاية شؤونه. فأعطى الوالدين درجة من الولاية الرعائية عليه، ما دام بحاجة إلى ذلك. لكن في دائرة الحكم الشرعي، وعلى أساس خضوعهما له، والتزامهما به..