الأخ عبد الأمير المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكر بعض الفقهاء في تعليقه على الرواية أنها صحيحة السند, وليس معناه كما فهمت من أن تسعة أعشار الدين في التقية والعشر الباقي هو التوحيد والنبوة والإمامة والعدل والمعاد فأن هذا فهم خاطئ بل يمكن فهم الرواية هكذا: بأن تسعة أعشار الدين يكون فيه التقية لأننا نخالف فيه المذاهب الأخرى فنضطر لموافقتهم في حالة الخوف منهم والمداراة لهم. ويبقى عشر من الدين نحن نتفق فيه مع المخالفين فلا تقية فيه. يقول المازندراني في شرحه على الحديث ج9ص118 قوله: (إن تسعة أعشار الدين في التقية) لقلة الحق وأهله وكثرة الباطل وأهله حتى أن الحق عشر والباطل تسعة أعشار, ولابد لأهل الحق من المماشاة مع أهل الباطل فيها حال ظهور دولتهم ليسلموا من بطشهم, ولعل قوله: (ولا دين لمن لا تقية له) نفي الكمال لدلالة بعض الروايات على أن المؤاخذة بترك التقية لا يخرج من الإيمان وأن ثوابه أنقص من ثواب العامل بها, ووجوب التقية وإلاثم بتركها لا ينافي أصل الإيمان وإنما ينافي كماله. وبهذا الفهم يتضح أن لا تعارض بين هذا الحديث وحديث (بني الإسلام إلا على خمس...). ودمتم في رعاية الله