الأخ أيمن أبا أنس المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لابد للمستنبط في أصول العقائد وفروعها أو في أصول الفقه وفروعه أن يحكم صناعته جيدا شأنه كشأن أي متخصص في أي صناعة ما, ولا يمكن لشخص أن يتكلم في شأن صناعي هو ليس متخصصاً فيه, أو لم تكتمل عنده مواد الصناعة لينتهي إلى القول الفصل فيما يريد .. ومن خلال هذه المقدمة الموجزة نقول للأخ أيمن غير المتخصص بهذه الصناعة : قد ورد استعمال المشترك اللفظي في القرآن الكريم بشكل واضح وفي ألفاظ قد يتوهم منها الشرك - حسب مباني بعض المتساهلين في إطلاق التوحيد والشرك على العباد - كقوله تعالى حكاية عن نبي الله يوسف (ع) : (( وقال للذي ظنَّ أنه ناجٍ منهما اذكرني عند ربك )) (يوسف:42), وقد أجمع المفسرون أن مراد يوسف (ع) بالرب هنا هو رب نعمة هذا الشخص الذي سيطلق سراحه وهو الملك, وهو أيضاً ما يفيده السياق الوارد في الآية, فهل تتصور أن تطلق صفة المشرك على نبي الله يوسف (ع) لأنه استعمل لفظة (الرب) في هذا المورد ؟! وأيضاً ورد في القرآن قوله تعالى : (( وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم )) (النور:32), فهل هذا إصطلاح شركي عندما يقول المولى سبحانه وتعالى لنا انكحوا الصالحين من عبادكم, ويريد هنا الحث على تزويج العبيد والأرقاء.. فألفاظ مثل (( رب )) و ((عبد )) ألفاظ مشتركة تتبين معانيها بحسب سياقها الإستعمالي, وقد ورد إستعمال لفظة ((عبد )) عند العرب بمعنى الخادم كما في شعرحاتم الطائي أو المقنّع الكندي الذي يقول فيه : وإنّي لعبد الضيف ما دام نازلاً عندي ***** ومالي خلة سواها تشبه العبدا فلايصح بعدها - أي بعد صحة إستعمال لفظة (عبد) في غير موضع العبودية لله - أن يعترض معترض أو يـُرمى بالشرك من يسمي نفسه بعبد الحسن أو عبد الحسين وهو يعني أنه خادم للحسن أو خادم الحسين حسب الفهم العربي في استعمال هذه اللفظة في هذا المورد, والحديث الشريف المستشهد فيه في المقام يستفاد منه بلحاظ صحة هذا الاستعمال يفهم منه النهي التنزيهي لا النهي التحريمي. هذا هو بعض من بيان المسألة, والإ فنحن لم نستدل على جواز التسمية بعبد الحسين وعبد الزهراء وغيرها لان البعض يسمى بعبد الرسول أو عبد عمر, بل أن هذا الكلام لم يأتِ في جوابنا وإنما جاء في تعليق لأحد الأخوة في ضمن سرده لحالته ولم يستدل به للجواز, فافهم يرحمك الله. ثم أنك لم تزد على أصل الدعوى - بقولك ( أن كل هذا خطأ ) ولم تأت بالدليل أو ترد على ما سردناه من أدلة . ماعدا اعتراضك على أن ما أفيد من أن معنى العبد قد يأتي بمعنى الخادم, وواضح من اعتراضك واستشهادك بالحديث أنك لا تعترض على ورود المعنى حسب اللغة وإنما تريد أن تقول أنه منهي عنه شرعاً, ولكن هذا النهي الشرعي لم يثبت ولا يدل عليه ظاهر هذا الحديث (لا يقل أحدكم عبدي ... المزید.), فأولاًّ : أنه نهي تنزيهي لا تحريمي بدليل ما أوردناه أنفاً من الآية (( وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم )) , وثانياً : أنه نهي للطرف المالك لا المملوك أي لم يقل للعبد ( لا تقل أني عبد فلان ) وثالثاً : لقد بينا في أجوبتنا العديدة أن العبودية هنا ليست عبودية تمليك وإنما عبودية بالمجاز أو التنزيل على كونة خادماً أو عبودية الطاعة.. وأين هذا من مورد الحديث وهو عبودية التمليك حقيقة. فتأمل . فانك - أيها الأخ الكريم - لو كنت دققت جيداً في مفاد أجوبتنا لما اعترضت بهذا الاعتراض, وفقك الله . ودمتم في رعاية الله