إذا كان التعامل مرجعه إلى توكيل جهة معيّنة في الشركة، كمديرها مثلاً بإقراض المبلغ المذكور، ثم قيام تلك الجهة بعمليَّة البيع والشراء بأزاء عمولة معيَّنة، فلا إشكال في هكذا تعامل، وأمّا إذا كان التعامل بغير طريقة التوكيل، فيرجع في هذه الحالة إلى غير سماحة السيد.