بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في تطبيقكم المجيب اذا كانت المعاملة على نحو المضاربة(1) مع توفر سائر الشروط فالمعاملة صحيحة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) المضاربة: عقد واقع بين شخصين على أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً ليعمل به على أن يكون الربح بينهما. يعتبر في المضاربة أُمور : الأوّل: الإيجاب من المالك والقبول من العامل، ويكفي في الإيجاب كلّ لفظ يفيده عرفاً كقوله: (ضاربتك) أو (قارضتك) وفي القبول (قبلت) وشبهه، وتصح بالمعاطاة بان يعطيه المال وهو يقبض المال ويعمل به. الثاني: البلوغ والعقل والاختيار والرشد في كلٍّ من المالك والعامل. الثالث: أن يكون تعيين حصّة كلٍّ منهما من الربح بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك الرابع: أن يكون المال معلوماً قدراً ووصفاً الخامس: أن يكون الربح بينهما، فلا تصح بان يجعل قسما من الارباح لشخص ثالث السادس: أن يكون الاسترباح بالتجارة، فلو دفع إلى شخص مالاً ليصرفه في الاسترباح بالزراعة أو بشراء الأشجار أو الأنعام أو نحو ذلك ويكون الحاصل والنتاج بينهما أو دفع إلى الطبّاخ أو الخبّاز أو الصبّاغ مثلاً مالاً ليصرفوه في حرفتهم ويكون الربح والفائدة بينهما لم تقع مضاربة، ولكن يمكن تصحيحها جعالة. تحياتي لكم ودمتم بحفظ الله ورعايته