اذا تم عقد النكاح الشرعي اصبح كل منهما زوجاً للآخر، وتترتب على ذلك كل الواجبات والحقوق الزوجية بين الطرفين. ويستحبّ الإشهاد على العقد والإعلان به والخطبة أمامه و يستحبّ أن يكون الزفاف ليلاً والوليمة قبله أو بعده. وفي الماضي كان الزوجان يباشران حياتهما الزوجية المشتركة بعد العقد مباشرة، وبعض المجتمعات الاسلامية لاتزال على هذه الطريقة، لكن المألوف والمتداول الآن في أغلب المجتمعات، وجود فترة فاصلة بين اجراء العقد، واكمال مراسيم الزواج بالزفاف والدخول على المرأة. وذلك من اجل توفير مستلزمات الحياة العائلية من مسكن وأثاث، حيث لايتمكن اكثر الشباب من تأمين المهر وتكاليف تلك المستلزمات و نفقات مراسيم الزفاف مرة واحدة. تتشدد بعض العوائل في ضبط العلاقة بين بنتهم المعقود عليها وبين زوجها، خلال فترة مابعد العقد وقبل الدخول، ويرون أن الانفتاح في العلاقة بينهما أمر معيب اجتماعياً، ودليل على خفّة البنت وعدم اتزانها، ويخشون من حصول علاقة زوجية كاملة قبل إشهار دخولهما وزفافهما رسمياً. من الناحية الشرعية ليس للشرع أي تحفّظ على العلاقة والانفتاح بينهما بعد إجراء العقد، فهما زوجان يتمتعان بكامل الحقوق الزوجية في نظر الشارع. أما بالنسبة للاعراف والتقاليد فينبغي للزوجين مراعاتها إلى حد ما قبل الدخول، ليحتفظا بسمعتهما الطيبة، ولتلافي سوء التفاهم في العلاقة مع عائلة الزوجة، فليس مناسباً أن تبدأ علاقته كصهر مع اهل زوجته بانطباعات سلبية، كما أن على الأهل أن لا يتشددوا في التضييق عليهما، وان يكون هناك اتفاق على مستوى مقبول من العلاقة بينهما، يتيح لهما فرصةالتعارف والاستمتاع بهذه الفترة الجميلة. اما بالنسبة للمهر ويسمّى الصداق أيضاً، وهو ما تستحقّه المرأة بجعله في العقد، أو بتعيينه بعده، أو بسبب الوطء أو ما هو بحكمه وذكر المهر ليس شرطاً في صحّة العقد الدائم، فلو عقد عليها ولم يذكر مهراً أصلاً - بأن قالت الزوجة للزوج مثلاً: (زوّجتُكَ نفسي)، أو قال وكيلها: (زوّجتُ مُوَكِّلَتي فلانة)، فقال الزوج: (قبلت) صحّ العقد، بل لو صرّحت بعدم المهر بأن قالت: (زوّجتُكَ نفسي بلا مهر)، فقال: (قبلتُ) صحّ، ويقال لهذا - أي لإيقاع العقد بلا مهر - : (تفويض البضع) وللمرأة التي لم يذكر في عقدها مهر (مُفوِّضَة البُضْع).