صحة الرواية

سلام عليكم لا تدلّ هذه الرواية على إجزاء القضاء بهذه الصلاة، فإنّما يجب القضاء على كل الصلوات الفائتة، ولا تجزي هذه الصلاة عنها، بغض النظر عن صحتها، مع أنّ العلّامة المجلسي في البحار صرّح بضعف سند هذا الخبر ج ٩١ ، ص ٣٨٤ ، بقوله: هذا الخبر مع ضعف سنده، ظاهره مخالف لسائر الأخبار، وأقوال الأصحاب، بل الإجماع، ويمكن حمله على القضاء المظنون، أو على ما أتى بالقدر المتيقن، أو على ما إذا أتى بما غلب على ظنه الوفاء، فتكون هذه الصلاة لتلافي الاحتمال القوي أو الضعيف عل حسب ما مرّ من الوجوه، وأمّا القضاء المعلوم فلابد من الإتيان بها والخروج منها على ما مر، ولا يمكن التعويل على مثل هذا الخبر وترك القضاء، وقال المحدّث النوري في مستدرك الوسائل ج ٦ ، ص ٤٤٢: ويحتمل أن يكون هذا العمل كفّارة لمعصيته، فإنّ قضاء الصلاة المتروكة لا يستلزم حطّ الذنب تركها، فالغرض منه جبر أصل المخالفة، وأنّه لا يعاقب بعده عليه من غير نظر إلى تكليفه في جبر المتروك بالقضاء حتى يتيقن، أو قضاء المتقين أو المظنون والله العالم.