السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صلاة الإمام عليّ(عليه السلام) خلف أبي بكر المتغلّب على منصب الإمارة، والمتقدّم لإمامة المسلمين من دون حقّ، والمانع لعليّ(عليه السلام) من الصلاة بالمسلمين؛ مع كون الامام وصيّ و خليفة رسول الله(صلّى الله عليه وآله) والقائم مقامه بعده.. بناءً على وقوعها لا تكون إلاّ تقيّة واضطراراً، فهو(عليه السلام) مضطر إليها حفاظاً على وحدة المسلمين، وأنّ عمله ذاك لا يخرج عن كونه أحد مصاديق التقية..
وبثبوت كون عمله تقية، فإنّ صلاته تلك تكون مورداً للقدح في أبي بكر؛ لأنّه سيكون ممّن يحتاج للعمل معه بالتقية
و قد ثبت عندنا بالدليل: أنّ الصلاة خلف أيّ إمام تحتاج إلى توفّر شروط محدّدة في كتب الفقه؛ وأبو بكر فاقد لبعضها! فلا تصحّ الصلاة خلفه.
و أحد الشروط المهمّة لإمام الجماعة هو: عدالة الإمام، وهي غير متوفّرة في أبي بكر بالأدلّة المتواترة عندنا، وأوّلها: غصبه لمنصب الإمامة، وغصبه فدكاً من الزهراء و من المتسالم أمره بالهجوم على بيتها الذي أدى إلى قتلها
وإذا ثبت أنّ الإمام صلّى خلفه مع عصمته، فلا بدّ أن نحمل عمله ذلك على التقية.
وهكذا الحال فيمن بعد أبي بكر من الخلفاء بناءً على وقوع صلاة الامام خلفهم.