الاخ محمد المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوّلاً: إنّ الجمهور على أنّ هذه السورة مدنية، نصّ على ذلك: ابن الجوزي في(زاد المسير)، قال: ((وفيها ثلاثة أقوال: أحداها أنّها مدنية كلّها، قاله الجمهور، منهم: مجاهد وقتادة)) (1) . العزّ بن عبد السلام في تفسيره، قال: ((مدنية عند الجمهور)) (2) . القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن)، قال: ((وقال الجمهور: مدنية)) (3) . الخازن في (لباب التأويل)، قال: ((وهي مدنية، كذا قال مجاهد وقتادة والجمهور)) (4) . الحاكم الحسكاني في (شواهد التنزيل)، قال: ((قول الأكثر: أنّها مدنية)) (5) . الشوكاني في (فتح القدير)، قال: ((قال الجمهور: هي مدنية)) (6) . الآلوسي في (روح المعاني)، قال: ((هي مكّية عند الجمهور على ما في البحر))، ولكنّه عاد وحكى عن ابن عادل: مدنيّتها على الإطلاق عن الجمهور، ثمّ قال: ((وعليه الشيعة)) (7) . وذكر العيني في (عمدة القاري) عن ابن النقيب قوله: ((أنّها مدنية كلّها، قاله الجمهور)) (8) . وأمّا من قال أنّها مدنية من المفسّرين: محمّد بن جرير الطبري في (جامع البيان) (9) . السمرقندي في تفسيره (10) . البغوي في (معالم التنزيل) (11) . الغرناطي الكلبي في (التسهيل لعلوم التنزيل) (12) . أبو حيّان الأندلسي في (البحر المحيط) (13) . وهناك من نقل روايات وأقوال عن الصحابة والتابعين أنّها مدنية: منهم: الحافظ أحمد بن محمّد العاصمي في كتابه (زين الفتى في شرح سورة هل أتى)؛ روى بطريقه عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس: تعداد السور المكّية والمدنية وعدّ سورة هل أتى من المدني.. وروى بطريقه عن عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عبّاس: تعداد المكّي والمدني، وعدّ (هل أتى) في المدني.. وروى عن سعيد بن المسيّب، عن عليّ(عليه السلام): تعداد (هل أتى) في المدني (14) . ومنهم: أبو عمرو الداني؛ روى في (البيان في عدّ أي القرآن) بسنده عن جابر بن يزيد: عدّ (هل أتى) في المدني (15) . ومنهم: الحاكم الحسكاني، روى في (شواهد التنزيل) بعدّة طرق عن عطاء، عن ابن عبّاس: أنّها مدنية، وروى ذلك عن مجاهد، عن ابن عبّاس؛ وعن الكلبي، عن ابن عبّاس؛ عن مجاهد، عن ابن عبّاس؛ وعن الكلبي، عن ابن عبّاس؛ وعن عطاء، وعن عكرمة، وعن الحسن بن أبي الحسن (16) . وقال الزركشي في (البرهان) بعد أن سمّى السور النازلة بمكّة: ((فهذا ترتيب ما نزل من القرآن بمكّة، وعليه استقرت الرواية من الثقات وهي خمس وثمانون سورة))، ثم ذكر السور النازلة في المدينة وعدّ منها (هل أتى) (17) . وروى البيهقي في (دلائل النبوّة) بسنده عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن: عدّ (هل أتى) من السور المدنية، ورواه أيضاً عن مجاهد، عن ابن عبّاس، وقال: ((ولهذا الحديث شاهد من تفسير مقاتل، وغيره من أهل التفسير)) (18) . وروى ابن النديم في (الفهرست) بسنده عن عطاء، عن ابن عبّاس: أنّ (هل أتى) ممّا نزل بالمدينة (19) . وروى السيوطي في (الإتقان) ما أورده البيهقي في (دلائل النبوّة)، ثمّ أخرج عن ابن ضريس في (فضائل القرآن) بسنده عن عطاء، عن ابن عبّاس: أنّ سورة (الإنسان) ممّا نزل في المدينة (20) . وعدّ اليعقوبي في تاريخه سورة (هل أتى) في ما نزل بالمدينة (21) . ونقل المقريزي في (إمتاع الأسماع) عن أبي القاسم القشيري: عدّ سورة (هل أتى) في ما نزل بالمدينة (22) . وهناك من قال من المفسّرين أنّها مكّية، ولكنّه روى نزول آية: (( وَيُطعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ... )) (الإنسان:8) في حقّ عليّ وأهل البيت(عليهم السلام)؛ والسورة يمكن أن يكون أوّلها مكّي فتكتب مكّية، ويلحق بها آيات مدنية؛ ففي رواية عطاء، عن ابن عبّاس، قال: إذا نزلت فاتحة سورة بمكّة كتبت بمكّة، ثمّ يزيد الله فيها ما شاء (23) . وروى مثله عن أبي صالح عن ابن عبّاس، العاصمي في (زين الفتى) (24) . ومنهم: مقاتل بن سليمان في تفسيره (25) ، والواحدي ذكر أنّها مكّية في تفسيره (الوجيز) (26) ، وروى في (أسباب نزول) آية: (( وَيُطعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ... )) (الإنسان:8) في حقّ عليّ(عليه السلام) عن عطاء عن ابن عبّاس (27) ، والنسفي في تفسيره (28) ، والزمخشري في (الكشّاف) (29) ، والبيضاوي في تفسيره (30) . وهناك من ذكر الخلاف في السورة: منهم: الثعلبي في تفسيره؛ قال بعد أن روى قصّة النذر والصوم والإطعام: ((وعلى هذا القول تكون السورة مدنية، وقد اختلف العلماء في نزول هذه السورة؛ فقال مجاهد وقتادة: هي كلّها مدنية، وقال الحسن وعكرمة: منها آية مكّية، وهي قوله سبحانه : (( وَلاَ تُطِع مِنهُم آثِماً أَو كَفُوراً )) (الإنسان:24)، والباقي مدني، وقال الآخرون: هي كلّها مكّية، والله أعلم)) (31) . ومنهم: السمعاني في تفسيره؛ قال: ((وهي مكّية في قول بعضهم، مدنية في قول بعضهم، وقيل: بعضها مكّية وبعضها مدنية)) (32) . ومنهم: البغوي في تفسيره؛ قال: ((قال عطاء: هي مكّية، وقال مجاهد وقتادة: مدنية، وقال الحسين وعكرمة: مدنية إلاّ آية، وهي قوله: (( فَاصبِر لِحُكمِ رَبِّكَ وَلاَ تُطِع مِنهُم آثِماً أَو كَفُوراً )) )) (33) . وقد عرفت أنّ ما روي عن عطاء عن ابن عبّاس بعدّة طرق هو: أنّها مدنية، فلا نعرف من أين جاءت النسبة إلى عطاء أنّه يقول بمكّيتها؟! ومنهم: ابن عطية الأندلسي في تفسيره؛ قال: ((قال بعض المفسّرين: هي مكّية كلّها، وحكى النقاش والثعلبي عن مجاهد وقتادة: أنّها مدنية، وقال الحسن وعكرمة: منها آية مكّية، وهي قوله تعالى: (( وَلاَ تُطِع مِنهُم آثِماً أَو كَفُوراً )) ، والباقي مدني)) (34) .. وأنت ترى أن من قال بمكّيتها: بعض المفسّرين!! ومنهم: ابن الجوزي في تفسيره؛ قال: ((وفيها ثلاثة أقوال: أحدها: أنّها مدنية كلّها؛ قاله الجمهور، منهم: مجاهد وقتادة. والثاني: مكّية؛ قاله ابن يسار، ومقاتل، وحكي عن ابن عباس. والثالث: أنّ فيها مكّياً ومدنياً. ثمّ في ذلك قولان: أحدهما: أنّ المكّي منها آية، وهو قوله عزّ وجلّ: (( وَلاَ تُطِع مِنهُم آثِماً أَو كَفُوراً )) ، وباقيها جميعه مدني؛ قاله الحسن وعكرمة. والثاني: أنّ أوّلها مدني إلى قوله عزّ وجلّ: (( إِنَّا نَحنُ نَزَّلنَا عَلَيكَ القُرآنَ )) (الإنسان:23)، ومن هذه الآية إلى آخرها مكّي؛ حكاه الماوردي)) (35) . وقد عرفت أنّ مقاتل وإن قال أنّها مكّية، لكنّه روى نزول آية: (( وَيُطعِمُونَ الطَّعَامَ... )) (الإنسان:7-8) في حقّ عليّ وأهل بيته(عليهم السلام)، وأنّه جاءت روايات بطرق عديدة عن عطاء بن يسار، عن ابن عبّاس: أنّه يقول بمدنيتها، وأنّ الآية: (( إِنَّا نَحنُ نَزَّلنَا عَلَيكَ القُرآنَ تَنزِيلاَ )) ، هي الآية رقم (23) من السورة، وما قبلها مدني، ومنها: قوله تعالى: (( يُوفُونَ بِالنَّذرِ وَيَخَافُونَ يَوماً كَانَ شَرُّهُ مُستَطِيراً * وَيُطعِمُونَ الطَّعَامَ... )) ، وهي الآيات من رقم (7) فما بعد. ومنهم: العزّ بن عبد السلام في تفسيره؛ قال: ((مدنية عند الجمهور أو مكّية (ع)، أو مكّية من قوله: (( إِنَّا نَحنُ نَزَّلنَا )) ، إلى آخرها، وما تقدّمه مدني)) (36) . ومنهم: القرطبي في تفسيره؛ قال: ((مكّية في قول ابن عبّاس ومقاتل والكلبي، وقال الجمهور: مدنية، وقيل: فيها مكّي من قوله: (( إِنَّا نَحنُ نَزَّلنَا عَلَيكَ القُرآنَ تَنزِيلاَ )) ، إلى آخر السورة، وما تقدّمه مدني)) (37) . وقد عرفت أنّ الكلبي روى عن أبي صالح، عن ابن عبّاس: أنّها مدنية، إضافة إلى الطرق الأخر عن ابن عبّاس، وأنّ مقاتل قد روى نزول آية: (( وَيُطعِمُونَ الطَّعَامَ... )) (الإنسان:7-8) في عليّ(عليه السلام). ومنهم: أبو حيّان الأندلسي في تفسيره؛ قال: ((هذه السورة مكّية في قول الجمهور، وقال مجاهد وقتادة: مدنية، وقال الحسن وعكرمة: مدنية إلاّ آية واحدة، فإنّها مكّية، وهي قوله تعالى: (( وَلاَ تُطِع مِنهُم آثِماً أَو كَفُوراً )) ، وقيل: مدنية إلاّ قوله: (( فَاصبِر لِحُكمِ رَبِّكَ )) الخ، فإنّه مكّي؛ حكاه الماوردي)) (38) .. وقد عرفت من عبارات المفسّرين السابقة قولهم: أنّها مدنية، على قول الجمهور: منهم مجاهد وقتادة؛ فظاهر ما قاله أبو حيّان: أنّ الجمهور على أنّها مكّية.. خطأ، إمّا غفلاً أو عمداً! ومنهم: الثعالبي في تفسيره، قال: ((قيل مكّية، وقال الحسن وعكرمة: منها آية مكّية، وهي قوله تعالى: (( وَلاَ تُطِع مِنهُم آثِماً أَو كَفُوراً )) ، والباقي مدني)) (39) . ومنهم: الخازن في تفسيره؛ قال: ((وهي مدنية، كذا عن مجاهد وقتادة والجمهور، وقيل مكّية؛ يحكى ذلك عن ابن عبّاس، وعطاء بن يسار، ومقاتل، وقيل: فيها مكّي ومدني، فالمكّي منها، قوله: (( وَلاَ تُطِع مِنهُم آثِماً أَو كَفُوراً )) ، وباقيها مدني، قاله الحسن وعكرمة.. وقيل: أنّ المدني من أوّلها إلى قوله تعالى: (( إِنَّا نَحنُ نَزَّلنَا عَلَيكَ القُرآنَ تَنزِيلاَ )) ، ومن هذه الآية إلى آخرها مكّي؛ حكاه الماوردي)) (40) . وقد عرفت أنّ الحكاية عن ابن عبّاس وعطاء غير صحيحة. ومنهم: النحّاس في (الناسخ والمنسوخ)، روى بسنده عن مجاهد: أنّه سأل ابن عبّاس عن تلخيص آي القرآن المدني من المكّي، فقال عن سورة المدّثّر؛ إلى آخر اقرأ باسم ربّك (العلق): أنّهن نزلن بمكّة (41) ، وفيهنّ سورة الإنسان. وقد عرفت من رواية الحاكم الحسكاني في (شواهده) بسنده عن مجاهد، عن ابن عبّاس: أنّ (هل أتى) مدنية، ونسبه بقية المفسّرين إليه بغير خلاف، كما مضى. ومنهم: السيوطي في تفسيره؛ قال: ((أخرج النحّاس عن ابن عبّاس، قال: نزلت سورة الإنسان بمكّة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير، قال: أنزلت بمكّة سورة (هل أتى على الإنسان). وأخرج ابن الضريس، وابن مردويه، والبيهقي، عن ابن عباس، قال: نزلت سورة الإنسان بالمدينة)) (42) . وقد عرفت الجواب على ما أخرجه النحّاس، وأمّا ما قاله ابن الزبير فلا يؤخذ به؛ لأنّه كان يبغض عليّاً ويجاهر بذلك، وفي هذه السورة فضيلة ظاهرة لعليّ(عليه السلام). ومنهم: الشوكاني في (فتح القدير)؛ قال: ((قال الجمهور: هي مدنية. وقال مقاتل والكلبي: هي مكّية. وأخرج النحّاس عن ابن عبّاس: أنّها نزلت بمكّة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله.. وقيل: فيها مكّي، من قوله: (( إِنَّا نَحنُ نَزَّلنَا عَلَيكَ القُرآنَ تَنزِيلاَ )) إلى آخر السورة، وما قبله مدني)) (43) . وقد عرفت الجواب عن هذه الأقوال ممّا مضى. ومنهم: الآلوسي في تفسيره؛ قال: ((وهي مكّية عند الجمهور على ما قال في (البحر). وقال مجاهد وقتادة: مدنية. وقال الحسن وعكرمة والكلبي: مدنية إلاّ آية واحدة، فمكّية، وهي: (( وَلاَ تُطِع مِنهُم آثِماً أَو كَفُوراً )) . وقيل: مدنية إلاّ من قوله تعالى: (( فَاصبِر لِحُكمِ رَبِّكَ )) إلى آخرها، فإنّه مكّي. وعن ابن عادل حكاية مدنيّتها على الإطلاق عن الجمهور، وعليه الشيعة)) (44) . وقد عرفت خطأ ما قاله أبو حيّان في تفسيره (البحر المحيط)، وأنّ الكلّ نسبوا مدنيّتها إلى الجمهور، كما قال ابن عادل. ومنهم: العيني في (عمدة القاري)؛ قال: ((وهي مكّية، قاله قتادة والسدّي وسفيان. وعن الكلبي: أنّها مكّية إلاّ آيات: (( وَيُطعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ... )) إلى قوله: (( قَمطَرِيراً )) (الإنسان:8-10). ويذكر عن الحسن: أنّها مكّية، وفيها آية مدنية: (( وَلاَ تُطِع مِنهُم آثِماً أَو كَفُوراً )) . وقيل: ما صحّ في ذلك قول للحسن ولا الكلبي. وجاءت الأخبار فيها: أنّها نزلت بالمدينة في شأن عليّ وفاطمة وابنيهما(رضي الله تعالى عنهم). وذكر ابن النقيب: أنّها مدنية كلّها؛ قاله الجمهور)) (45) . وقد عرفت خطأ أكثر ما قاله ممّا مضى؛ فإنّ قتادة والكلبي قالوا: أنّها مدنية، والحسن قال: أنّ آية: (( وَلاَ تُطِع مِنهُم آثِماً أَو كَفُوراً )) مكّية، والباقي مدني. وأمّا قول الشيعة، فاتّفاقهم واضح معروف على مدنيّتها، ونزولها بحقّ عليّ وأهل بيته(عليهم السلام)، وعليه يحصل الاتّفاق بين الشيعة ومعظم أهل السُنّة على مدنيّتها، بل لا يصحّ القول بمكّيتها وفيها ذكر الأسير الذي لم يكن بمكّة، ولذا لم يقل بمكّيتها إلاّ الشواذ والنواصب، وعلى رأسهم ابن تيمية، وقد ظهر لك ممّا نقلنا: قيمة أقواله التي ينسبها إلى الجمهور، أو ادّعائه اتّفاق أهل المعرفة بالحديث. وظهر لك من هذا: أنّ الرجل لا يتورّع عن الكذب في سبيل نصرة هواه. ثانياً: وأمّا الرواية في سبب النزول، وأنّها نزلت لمّا نذر عليّ وفاطمة والحسنان(عليهم السلام) وفضّة خادمهم الصوم ثلاثة أيام ثمّ أطعموا طعامهم المسكين واليتيم والأسير، ولم يطعموا شيئاً، فقد أوردها المفسّرون، منهم: 1- مقاتل بن سليمان (ت150هـ) (46) . 2- أبو عبد الله الحسين بن الحكم الحبري (ت286هـ) (47) . 3- أبو الليث نصر بن محمّد السمرقندي (ت383هـ) (48) . 4- الحافظ أحمد بن محمّد العاصمي (مولود 378هـ)، ألّف كتاب (زين الفتى في شرح سورة هل أتى) لإثبات نزولها في عليّ وأهل بيته(عليهم السلام). 5- أبو إسحاق الثعلبي (ت427هـ) (49) . 6- علي بن أحمد الواحدي (ت468هـ) (50) . 7- أبو المظفّر منصور بن محمّد السمعاني (ت489هـ) (51) . 8- الحسين بن مسعود البغوي (ت510هـ) (52) . 9- أبو البركات عبد الله بن أحمد النسفي (ت537هـ) (53) . 10- جار الله الزمخشري (ت538هـ) (54) . 11- ابن عطية الأندلسي (ت546هـ) (55) . 12- ابن الجوزي (ت597هـ) (56) . 13- فخر الدين الرازي (ت606هـ)؛ قال: أنّ الواحدي ذكرها في (البسيط)، ونقلها هو عن الزمخشري (57) . 14- العزّ بن عبد السلام (ت660هـ) (58) . 15- عبد الله بن محمّد البيضاوي (ت682هـ) (59) . 16- الغرناطي الكلبي (ت741هـ) (60) . 17- علاء الدين علي بن محمّد الخازن (ت741هـ) (61) . 18- أبو حيّان الأندلسي (ت745هـ) (62) . 19- نظام الدين الحسن بن محمّد النيسابوري (ت850هـ) (63) . 20- السيوطي (ت911هـ)، رواها عن ابن مردويه (64) . 21- أبو السعود العمادي (ت951هـ) (65) . 22- الشوكاني (ت1255هـ) (66) . 23- الآلوسي (ت1270هـ) (67) . وأوردها من الحفّاظ والمحدّثين وغيرهم: 1- أبو جعفر الإسكافي (ت240هـ)؛ رواها عن الجاحظ، كما نقله عنه ابن أبي الحديد (68) ، وفي كتابه (المعيار والموازنة) (69) . 2- أبو عبد الله الحاكم النيسابوري (ت405هـ) (70) . 3- الحافظ الحسكاني (ت470هـ)؛ رواها بأسانيد كثيرة عن عليّ(عليه السلام)، وابن عبّاس، والإمام الصادق(عليه السلام)، والإمام الرضا(عليه السلام)، والأصبغ بن نباتة، ومجاهد، وعطاء، وسعيد بن جبير، وزيد بن أرقم (71) . 4- ابن المغازلي (ت483هـ) (72) . 5- الموفّق الخوارزمي (ت568هـ) (73) . 6- محمّد بن يوسف الكنجي (ت658هـ) (74) . 7- عزّ الدين ابن الأثير (ت630هـ) (75) . 8- محمّد بن طلحة الشافعي (ت652هـ) (76) . 9- سبط ابن الجوزي (ت 654هـ) (77) . 10- محبّ الدين الطبري (ت694هـ) (78) . 11- أبو إسحاق الحمويني (ت722هـ) (79) . 12- الحافظ ابن حجر (ت852هـ) (80) . وهناك من ردّ الحديث، ولكن بإشارات الصوفية لا بدراية الحديث وعلم الرجال، وهو الحكيم الترمذي؛ قال في (نوادر الأُصول): ((ومن الحديث الذي ينكره قلوب المحقّين: ما روي عن ابن عبّاس(رضي الله عنهما) في قوله تعالى: (( يُوفُونَ بِالنَّذرِ... )) (الإنسان:7)، ثمّ أورد الحديث، وقال: هذا حديث مزوّق)) (81) . وأي قيمة لتصحيح الحديث أو تضعيفه بكشوفات الصوفية، ولطالما رأينا الناصبة تنكر فضائل أهل البيت(عليهم السلام) بقلوبها. وهناك آخر زعم وضع الحديث، وهو ابن الجوزي؛ قال في (الموضوعات) بعد أن أورد الحديث بطريق الأصبغ بن نباتة: ((وذكر حديثاً طويلاً من هذا الجنس، في كلّ يوم ينشد أبياتاً وتجيبه فاطمة بمثلها من أرك الشعر وأفسده، مما قد نزّه الله عزّ وجلّ ذينك الفصيحين عن مثله وأجلّهما في إحالة الطفلين بإعطاء السائل الكلّ، فلم أر أن أُطيل بذكر الحديث لركاكته وفظاعة ما حوى... ثمّ قال: وهذا حديث لا يشكّ في وضعه، ولو لم يدلّ على ذلك إلاّ الأشعار الركيكة والأفعال التي يتنزّه عنها أُولئك السادة. قال يحيى بن معين: أصبغ بن نباتة لا يساوي شيئاً. وقال أحمد بن حنبل: حرقنا حديث محمد بن كثير. وأمّا أبو عبد الله السمرقندي فلا يوثق به)) (82) . ولكن من نعم الله أنّ حفيده سبط ابن الجوزي ردّ عليه في زعمه وضع هذا الحديث؛ قال في (تذكرة الخواص) - بعد أن أورد الحديث بأسانيد عن مجاهد وأبي صالح، عن ابن عبّاس، وهي غير السند الذي أورده جدّه ــ: فإن قيل: فقد أخرج هذا الحديث جدّك في (الموضوعات) - ثمّ أورد ما ذكرناه آنفاً عن ابن الجوزي - ثمّ قال: والجواب: أمّا قوله: قد نزّه الله ذينك الفصيحين عن هذا الشعر الركيك، فهذا على عادة العرب في الرجز والخبب، كقول القائل: والله لولا الله ما اهتدينا، ونحو ذلك، وقد تمثل به النبيّ(صلّى الله عليه وآله وسلّم). وأمّا قوله عن الأصبغ بن نباتة، فنحن ما رويناه عن الأصبغ، ولا له ذكر في إسناد حديثنا، وإنّما أخذوا على الأصبغ زيادة زادوها في الحديث، وهي أنّ رسول الله قال في آخره: (اللّهمّ أنزل على آل محمّد كما أنزلت على مريم بنت عمران). فإذا جفنة تفور مملوءة ثريداً مكلّلة بالجواهر. وذكر ألفاظاً من هذا الجنس. والعجب من قول جدّي وإنكاره! وقد قال في كتاب (المنتخب): يا علماء الشرع! أعلمتم لم آثرا المسكين واليتيم والأسير على أنفسهم وتركا الطفلين الحسن والحسين عليهما أثر الجوع؟! أتراهما خفي عليهما خبر: (ابدأ بمن تعول)؟! ما ذاك إلاّ لأنّهما علما قوّة صبر الطفلين، وأنّهما غصنان من شجرة (الظل عند ربّي)، وبعض من جملة: (فاطمة بضعة منّي)، وفرخ البط سابح)) (83) . ونحن نضيف على جواب سبط ابن الجوزي: 1- أنّه طعن بالحديث من جهة الأشعار، ولكن هناك طرق كثيرة للحديث من دون الأشعار. 2- أورد سنداً واحداً من الأصبغ بن نباتة، وترك بقية أسانيده الأُخر، لم يتطرّق إليها بشيء! 3- أنّه ردّ الحديث بالأصبغ بن نباتة ومحمّد بن كثير، مع أنّهم لم يُضعّفوا هذين إلاّ من جهة التشيّع؛ فالأصبغ مشهور بتشيّعه لعليّ(عليه السلام)، ومحمّد بن كثير اعترفوا بعدم ضعفه، ولكن حرقوا حديثه للتشيّع. 4- وأمّا إنكاره تجويع الصبيين الحسن والحسين(عليهما السلام)، فإنّ الروايات تنص على أنّهما أقدما على إعطاء قرصيهما، وفيه دلالة على علوّ شأنهما(عليهما السلام). وأمّا القرطبي فلم يزد على ما نقله عن الترمذي في تكذيب الحديث (84) . ثمّ إنّ محقّق كتاب فضائل فاطمة للحاكم النيشابوري اتّهم القاسم بن مهرام الراوي عن الليث عن مجاهد عن ابن عبّاس بوضعه بعد أن نقل كلام ابن تيمية بطوله، ثمّ نقل تضعيف القاسم عن اللسان للذهبي (85) . ولكن الحاكم الحسكاني روى هذا الحديث عن عدّة غير القاسم عن الليث، منهم: القعقاع بن عبد الله السعدي، وجبير بن عبد الحميد (86) .. ورواه بطريق عن الإمام الرضا(عليه السلام)، عن عليّ(عليه السلام)، وعن عدّة، عن الإمام الصادق(عليه السلام).. ورواه عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، وعن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس.. ورواه أيضاً عن غير الليث عن مجاهد؛ فقد رواه عن طريق عبد الله بن المبارك، عن يعقوب بن القعقاع، عن مجاهد، عن ابن عبّاس.. ورواه عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس.. ورواه عن زيد بن أرقم (87) ؛ فراجع تعرف! ودمتم في رعاية الله