الأخ أباسليمان المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل ان نبدأ بالجواب والبحث والتحليل لابد أن نحدد الاطر العامة لهذا البحث لكي نضعه في مكانه المناسب من المنظومة الفكرية وهل هو دخل في التاريخ او في العقيدة: وايضاً ننبه على بعض النقاط المهمة التي تحدد العلاقة التواصلية بيننا وبينك كسائل: 1- أن هذه المسألة لا تدخل في الأسس العقائدية لمذهب أهل البيت(عليهم السلام) فلا يتمحور عليها صحة المذهب أو بطلانه، فسواء ثبت انهن بنات رسول الله(ص) أو ربائبه، فإن أصول المذهب باقية قائمة لا خدشة فيها. ولذا ترى أن هناك قولين او ربما أكثر بين علماء الشيعة انفسهم وما ذلك إلا لأن المسألة مسألة تاريخية بالدرجة الأساس لا علاقة لها بما يجب أن يعلم أي المسائل العقيدية ولا بما يجب أن يعمل أي المسائل الفروعية الشرعية، ولا يقول أحد من العلماء أننا سوف نسأل عنها يوم القيامة: نعم تدخل من جهة علاقتها بتاريخ المسلمين وسيرتهم في اوائل الإسلام وعلاقة النسب لبعض الصحابة بهن في باب الفضائل على رأي شريحة واسعة من المسلمين وهم أهل السنة وان كان عند شريحة اخرى من المسلمين وهم الشيعة لا أثر لها في ذلك ( وليس الآن وقت اثبات الفضيلة وعدمها اذ أن البحث فيها قد يأتي لا حقاً). اذن البحث في هذه المسألة بحث تاريخي لا يخلو من فائدة علمية,وتحديدنا له في هذا الاطار لغرض المنع من انحراف البحث الى مسارات اخرى يتصورها البعض عقائدية تؤثر في النتيجة التي قد يوصل إليها البحث في النهاية وهو اخلال بالمنهج العلمي المجرد. وعليه فما شممنا من تعليقك من توجه مذهبي ـ قد نكون مخطئين فيه انشاء الله ـ كان هو الدافع للاشكال سوف يؤثر على مسار البحث وليس له علاقة به,فان المسألة بالاصل كما قدمنا لا من اصول الشيعة ولا السنة وان توضيح خطأ الرأي الذي نتبناه ـ فرضاً ـ لا يؤدي الى تداعي مباني اصول مذهب اهل البيت(عليهم السلام) كما قد يظن الظان،نعم هو ربما يفيد في المهاترات الكلامية في غرف الانترنيت مع الاقران وصفحتنا ليست مخصصة لذلك. 2- لقد قلنا أن في المسألة اقوالاً من انهن بنات النبي(ص) او بنات خديجة من زواج سابق او بنات اخت خديجة، ويمكن حصر الأقوال في قولين من أنهن بنات النبي(ص) أو ربائبه. ونحن علمياً قد اخترنا (رجحنا) القول بأنهن ربائبه(ص) لا بناته اعتماداً على بحوث لعدة محققين منهم السيد جعفر مرتضى العاملي، وهذا لا يعني إلغاء القول الأخر او نفيه فان هناك عدداً من علمائنا يعدونهن من بناته، ومنه يعلم أن للشيعة في المسألة قولين احدهما يوافق شريحة واسعة من علماء أهل السنة، وهذا ما يجرد البحث عن صبغته المذهبية كما قدما في النقطة الاولى ويقصره على البحث التاريخ العلمي. وبما أنك حسب ما ظهر لنا توافق القسم الآخر من علماء الشيعة في انهن بناته، فاننا سننزلك في بحثنا بمنزلة احدهم ولا نلاحظ: اتجاهك المذهبي خاصة وانك بدأت بايراد روايات الشيعة ولا أقل حتى ينتهي البحث فيها. 3- أن المجال في البحث العلمي يكون للادلة الصحيحة الثابتة ولا يهم مصدر هذه الادلة أو من قائلها أو في أي مكان مذكورة، فلا يؤثر في صحة المبحث العلمي لو ذكرت له أدلة في الكتب,اذ لا ينقص من القيمة العلمية للدليل أن يحيل المناقش الى كتاب معين يفصل هذه الأدلة، ولم يذكر في أصول البحث العلمي أنه يجب ان يتلفظ الباحث او المناقش بالدليل. نعم ان هذا جار في المهاترات على الانترنيت والذي ينحصر أغلبها في حب السجال والمراء بين العلماء وتبكيت المقابل كما يحدث في قناة المستقلة وهذا ما تبادر الى ذهننا من قولك (فاعتقد هذه حيدة) فأننا نحب ان نذكرك له بانا لسنا في احد غرف الانترنيت ونعتقد انك من المداومين عليها فزل بك القلم. ومن هنا نستغرب عدم قبولك الرجوع لما ارشدناك اليه من كتب لتطلع على البحث الموجود فيها اذ لعله يكفيك ولا يخلو ما فيه من اختصار للوقت لك ولنا، ثم بعد ذلك لو كان لديك مناقشة علمية على احد الادلة الواردة فيها فالباب مفتوح للسؤال والتعليق، وهل الباحث عن الحقيقة يفرق لديه نوع الطريق الموصل لها أو الشخص الذي يدله عليها إلا اذا كان هناك غرض آخر. ولا يخفى عليك أن ما موجود في السؤال المعني كان لابداء الرأي وتحديد الموقف ولم يكن لطرح بحث علمي أو محاضرة في الموضوع، فلذا لم يذكر فيه التفاصيل وانما احيل فيه الى احد المصادرالتي بحثت الموضوع والتي لا ترضى أنت بالرجوع اليها. وبالحقيقة لا أعرف لماذا!! 4- ان المنهج الذي يُتعامل به مع المسائل والروايات التاريخية يختلف عن المنهج الذي يعتمد في مسائل الاحكام والعقيدة (وكذا بين نفس روايات الاحكام وروايات العقيدة عند الشيعة وسيأتي بيانه) . فان مناط ادلة حجية رواية الثقة قد تعبدتنا بقبول الروايات المتعلقة بالاحكام، أذ أن الخبر المروي أذا لم يكن متواتراً أو ذو قرائن تفيد القطع لا يفيد إلا الظن وليس للظن حجية بذاته (بالاستقلال كما هو ثابت عقلياً للقطع)، فلابد لا ثبات حجية الظنون ومنها خبر الواحد، من اقامة ادلة قطعية على أن الاخذ بها ممضى ومقبول من الشارع المقدس ولابد من تحديد دلالة هذه الادلة بالنسبة لسعة الحجية وضيقها وهل تشمل كل خبر واحد حتى لو كان في الموضوعات الخارجية او التاريخ أو أن هذه الادلة لاتدل الا على أن الإمضاء المعطى لنا من الشارع يخص الروايات المتعلقة بالاحكام او التي تؤدي الى حكم شرعي. فان مثل آية النبأ (ان جائكم فاسق بنبأ فتبينوا....) أو آية النفر (فلولا نفر من كل فرقة طائفة....) لا تدل إلا على حجية قول الثقة فيما يخص الاحكام أو يتعلق بها. فلاحظ. ولم يثبت لدينا حجية (أي الحجية الشرعية وهي غير العرفية او العلمية) خبر الثقة فيما يخص الأخبار التأريخية ولذا قد نص كثير من العلماء على أنَّ ما ينقل في كتب التاريخ يمكن الاخذ به والاعتماد عليه وأن لم تثبت وثاقة أصحابها كابن إسحاق والواقدي والمسعودي والطبري وغيرهم، ولا مجال بعد أذ للمطالبة بروايات صحيحة السند حسب المصطلح الحديث في مثل هذه المسائل. نعم لا يقبل قول المؤرخين باطلاقه وعلى علاتة من دون تمحيص ومقارنة وامكان مطابقة الواقع وقبول العقل له واتفاقه مع سياق الاحداث الاخرى وعدم معارضته للمسلمات والمقطوع به وغير ذلك مما يعتمد في المنهج المعتمد في دراسة التأريخ لدى المجتمع البشري عموماً أذ لا خصوصية عندئذٍ للتاريخ الاسلامي مقابل التاريخ العام البشري. فلاحظ. 5- لقد وجدنا أنه لا بأس هنا ودفعاً للتوهم أن نورد ملخصاً عن معنى مصطلح الصحة عندنا ومدى حجية اخبار الاحاد لدينا. فان الصحيح يطلق عندنا على كل حديث كان رواته من اول سنده الى أخره أماميين ثقات مقابل الموثق الذي لا يشترط في رواته أن يكونوا اماميين وانما تكفي الوثاقة. وشرط كون الراوي امامياً يساوق ما عند أهل السنة من شرط العدالة، ولذا فالتعريفان سواء عند اهل التحقيق ولكن المسألة المهمة هو في ماهية الاحاديث التي ثبتت حجيتها عند الشيعة، فقد اجمع علماؤنا على حجية خبر الشيعي الثقة، والخبر الموثق اوسع دائرة من الصحيح في المصطلح(الشيعي) كما هو واضح (تفصيل مقدار الحجية قد بحث في علم أصول الفقه فراجع)، وبعبارة مختصرة ان الحجية عندنا مساوقة للوثاقة لا لشرط كون الراوي امامياً، فلا يغلب عليك الوهم وتظن أن الحجية مساوقة للصحة عندنا كما هو معمول به عند أهل السنة في الصحيح المصطلح عندهم وخاصة عوام الوهابية الآن (وللبحث تفصيل ليس هنا محله) فتطالبنا بالروايات الصحيحة ظاناً أنها الحجة عندنا فقط وانما المفروض منك ان تطالبنا بروايات هي حجة عندنا والتي تشمل الصحيح والموثق المصطلح. ومن أوضح من وقع في مثل هذا الوهم في وقتنا الحاضر هو عثمان الخميس على قناة المستقلة لعدم معرفته بعلم الحديث عندنا رغم ادعائه العريض ,هذا كله في روايات الفروع ولا علاقة للمسائل التاريخية في هذا كما بينا. واما في مسائل العقيدة فان مبنى الامامية هو الاخذ فيها بالقطعي دون الظني أي بالذي يثبت تواتره دون خبر الواحد لما ثبت في القرآن والسنة من النهي عن الاخذ بالظن (أن الظن لا يعني من الحق شيئا) ولم يخرج من هذا الا روايات الاحكام كما قام الدليل عليه وبحثه علماؤنا مفصلاً في علم اصول الفقه. وبالتالي فالمنهج الذي يعتمده بعض من يدعي انتماءه لاهل السنة من اخذ العقيدة من الرواية الصحيحة لا يلزمنا في شيء ولا يكون من الانصاف ولا من المنهج العلمي مطالبتنا بالدليل على منهج لم يثبت عندنا ولا يلزمنا الاجابة على مثل هذه المطالبة الا تنزلاً وتبكيتاً للخصم مع أن مسألتنا هنا تاريخية وليست عقائدية,فلاحظ. من كل ما ذكرنا آنفاً يتضح لك خطأ المنهج الذي تحاول ان تسلكه في المناقشة لهذه المسألة معنا الذي عرفناه من نوع وسبل المقدمات التي اوردتها في تعليقك، فان منهجك فيه ناتج عن المنهج المهيمن على المنظومة الفكرية لدعاة الوهابية في الوقت الحاضر والذين ترسخت دعائمه في غرفة الانترنيت المخصصة للجدل بين غير المتخصصين فيغفلون عن نوع المنهج اللازم أتباعه في كل مسئلة وعدم تفريقهم بين المسائل الشرعية والعقيدة والتاريخية من هذه الناحية. فقولك (بطرح الروايات المدونة في كتبكم المعتبرة) لا يكون له أهمية مقابل الكتب الاخرى تاريخية وغيرها بعد أن عرفنا نوع المسألة وكذلك قولك (وبالسند الصحيح) فقد عرفت ما فيه. مع ملاحظة أن الصحيح من السيرة كتاب تحقيقي لبعض القضايا التاريخية في السيرة وليس كتاباً للصحيح من الحديث في السيرة فلا يختلط عليك الامر لما مركوز في ذهنك من المنهج. واخيراً اعود وادعوك لقراءة ما ارشدناك اليه من الكتب فقد وضحنا لك الحال فيها وموقفنا منها ونتقبل تعليقك عليها. أو انك ترغب في اتباع المنهج الصحيح في بحث هذه المسئلة فتطرح تعليقك بشكل آخر وترتب مقدمات أستدلالك بترتيب جديد. أو ربما لديك تحقيق علمي مفصل في هذه المسألة فلا بأس أن ترسله لنا فلعلنا نوافقك فيه وننساق مع دليلك ومن ثم نضعه على الصفحة ونكون شاكرين اخبرنا بما تختار ونحن في خدمتك. وربما رغبت بالاصرار على ما طرحت وتبقى تطالب بالرد على ما أوردته من الروايات الشيعية التي حكمت انت على أسنادها بالاشكال. أذ أن حكمك يكفينا,ولكن لابأس بتوضيح ما يتعلق بها. بخصوص ما أوردته كمصدر رابع: فهو عن موقع تابع لاحد مؤسسات السيد الخوئي(قدس) وكما تعلم أن السيد الخوئي أنتقل إلى رحمة الله في اوائل التسعينيات من القرن الماضي والسؤال ارسل الى الموقع في 2003 فيكون الجواب صادر من احد المشرفين على الموقع ولا أشكال في هذا بعد أن قلنا أن لعلماء الشيعة في هذه المسألة قولين حتى لو كان المجيب هو السيد الخوئي ـ وفرض المحال ليس بمحال ـ. فضلاً على أن جواب احد العلماء الفضلاء ليس بلازم لنا علينا وليس بحجة على غيره فيما عدا مقلديه في الفروع وفي حياته لا بعد مماته، فضل عن عدم كون كلامه حجة في المسائل العقائدية فنحن لا نعتقد بالتقليد فيها، فضلاً عن المسائل التاريخية كما في مسألتنا. واما ما ذكرته كمصدر ثالث: فهو كسابقه ولا يعدو كونه احد مواقع الشيعة الكثيرة، فرأي كاتب الجواب او المشرف على الموقع لا يلزمنا بشيء . وما نقله من اجاب عن تكملة الرجال نقلاً عن قرب الاسناد من رواية هارون بن مسلم فان فيها مسعدة بن صدقة حكم بجهالته مع غض النظر عن كونه عامياً فان وثاقته لو كانت لكفتنا في الحجية. ولكن مع ذلك فان هذا لا يعني طرحها اطلاقاً على المنهج الذي بيناه للبحث في المسائل التاريخة فانه سوف يدخل في حلقات الاستدلال على الرأي المقابل وهدف البحث يكون عند ذلك في ترجيح أي الرأيين حسب الشواهد والقرآئن وقوة الادلة وهذا ما فعلناه عندما رجحنا القول بأنهن ربائب لا بنات. الى هنا تبين لك أن ما ذكرته كمصدر ثالث ورابع من حيث كونها أراء علمية لمواقع تابعة لمؤسسات علمية لا يمكن عدها كأدلة في الموضوع اذ لا تعدو كونها آراء في المسألة نعم ما تضمنه المصدر الثالث من رواية يمكن أعتبارها كدليل وقد ناقشناها. واما بخصوص المصدر الثاني: فقبل أن نبدأ بتحليله لابد أن نذكرك بقولك (بطرح الروايات المدونه في كتبكم المعتبرة) فان كنت تريد من المعتبرة أي المعروفة الاسناد الى مؤلفها الإمامي فهذا لا يؤثر شيئاً في اعتبار الرواية مروية فيها وان كنت تريد وثاقة مؤلفها ووزنه العلمي فكذلك خاصةً أذا كان ينقل من كتب ومصادر اخرى كما هو حاصل في البحار، واما أذا كنت تريد من (كتبكم المعتبرة) أي من مصادركم المعتبرة التي لها تأثير في اعتبار الرواية والاعتماد عليها من خلال دقة ومنهج ووزن المؤلف العلمي أي تريد المصطلح المعروف عند محققينا من قولهم(معتبرة) فهذا لا يشمل كتاب البحار فان بحار الانوار كتاب جامع للحديث من مصادره مثله مثل كنز العمال عند العامة ومجاميع اخرى عندهم، فادخالك بحار الانوار في المصادر المعتبرة وهم ولابد من الرجوع الى المصدر الذي روى منه وهو في الرواية المذكورة كتاب الخصال للشيخ الصدوق(قدس) (405ج116) . وفي رواية الخصال مجاهيل ومهملين، فهي اضعف من رواية قرب الاسناد وابعد في تقوية الرأي الآخر حتى على المنهج الذي قررنا. واخيراً ما يخص المصدر الاول: وهو المنقول من الكافي الشريف فانه ليس رواية لو دققت وانما هو كلام الكليني (ره) ولا يعدو كونه من هذه الجهة أحد أقوال المؤرخين غيره ولم ننكر نحن وجود أقوال أخرى في المسألة، وقد قررنا في المنهج الذي بيناه لك في بحث مثل هذه المسائل كيفية التعامل مع مثل هذه الاقوال والأراء باختصار. وقد تبين من كل هذا بأنك أوردت روايتين فقط لا غير اجبناك عليهما. ودمتم في رعاية الله