فاطمة الزهراء عليها السلام

لم نجد إسناد صحيح في مصادرنا المعتبرة لهذا الحديث وانما هو مسندٌ في كتب المخالفين . ثم إنَ متنه ليس فيه ما تصورته من وجود اشكال في تعارض العصمة مع ما فرضته من فرضيات واحتملته من احتمالات, وبالخصوص من جهة استخدام الزهراء(عليها السلام ) كمثال في موضع تهمة فرضية يؤدي بها بطريقة غير مباشرة الى التشويه أو التشكيك بمكانتها!! لا ليس الأمر كذلك! كيف والنبي(صلى الله عليه واله ) ضرب بها مثلاً من باب فرض المحال ليس بمحال؟!! وهو أسلوب متعارف بين أهل الفن, وقد جاء به القرآن الكريم في كثير من آياته لغرض اثبات المطلوب وبيان علو مكانة الممَثل به وانه لا يتطرق إليه أي شك أو ريب, وانما التمثيل به من هذا الباب, على اعتبار أن اسلوب الجمل الشرطية باستخدام (لو) الذي هو حرف امتناع لامتناع قضيةٌ مقدرة غير متحققه في الواقع إلا بتحقق جزءيها وهما: فعل الشرط وجوابه, فمتى ما تحقق فعل الشرط تحقق جوابه. فمثلاً قوله تعالى: (( أَفَلاَ يَتَدَبَّرونَ القرآنَ وَلَو كَانَ من عند غَير اللّه لَوَجَدوا فيه اختلاَفا كَثيرًا)) (النساء:82) ، وكذا قوله تعالى: ((وَلَو تَقَوَّلَ عَلَينَا بَعضَ الأَقَاويل * لَأَخَذنَا منه باليَمين)) (الحاقة:44) ، يدلان بالنتيجة على مكانة القرآن الكريم وانه محفوظ من أي اختلاف لأنه من عند الواحد الأحد, وعلى نزاهة النبي(صلى الله عليه واله ) وعلو مكانته وانه لا يمكن له أن يتقوَل على الله سبحانه وتعالى وإلا لأخذ منه باليمين .. وكذا الحال في حديثنا هذا ، فما يجري هناك يجري هنا، حيث دلَ على نزاهة السيد الزهراء (عليها السلام ) وعلوَ مكانتها وانها من المستحيل بمكان أن تسرق, وانما كان الداعي الحقيقي لمثل هذه الفرضية البعيدة في حقها, هو أنَ النبي (صلى الله عليه واله ) وجد مجموعةٌ من المسلمين كانوا يحاولون التحايل على قانون الله سبحانه وتعالى والالتفاف حوله, حينما طلبوا إليه أن لا يقيم الحد على تلك المخزومية التي سرقت لكونها من الاشراف، فقال قوله هذا تنبيهاً لهم على أنَ الحدَ كما يقام على الضعيف كذلك يقام على الشريف.…