كسر ضلع فاطمه الزهراء (ع)

١-ما عمله العلامة المجلسي هو جمعه للاحاديث المنتشرة في كتب متعددة في كتاب واحد وله لكل كتاب طريق فلا يصح القول بان احاديثه مراسيل.او كلها صحيحه ؟ انّ المؤلف قبل كلّ شيء كان بصدد الجمع والنظم وصيانة التراث الشيعي من الضياع، ولم يكن بصدد النقد، وقد جمع مكتبات كثيرة في موسوعة كبيرة،وترك التحقيق للأجيال التي تعقبه. مضافاً إلى أنّه لم يترك التعرض إلى ضعف الخبر أو نقده كلّما سمح له الوقت، ولذلك ترى أنّ منهج بحثه في «البحار» غير منهجه في «مرآة العقول»، فقد صار في الكتاب الأخير بصدد التحقيق والنقد فلا يمرَ بحديث إلاّويوضح سنده ومتنه ومدى اعتباره ومقدار دلالته وموافقته أو مخالفته للموازين العلمية. وهنا اقول ما قاله العلامه الشعراني حيث قال لايجوز الغوص في البحار الا لمن يجيد السباحه… ٢-قول السيد الخوئي قدس سره: ذلك مشهور ومعروف يضعنا أمام احتمالين، فإنه كما يمكن أن يكون لأجل أنه يرى أن السند غير تام، كذلك قد يكون لأجل أنه يرى صحة السند … ويمكن تأييد هذا الثاني بأنه لم تحدث طيلة عمره الشريف والمديد أية إشارة إلى أي ترديد في أي شيء مما جرى على السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها.. ولو كان قد تفوه بشيء من ذلك لكان قد شاع وذاع، وطَرَق الأسماع، وتلقفته الأيدي السنية والشيعية على حد سواء، لأن أهل السنة يرون فيه تأييداً لمذهبهم، والشيعة يرون فيه إنكاراً لأمر بلا مبرر ظاهر.. فلماذا تقوِّلون السيد اعلى الله مقامه ما لم يقله وهذا لا يجوز شرعا…