الأخ حسن المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً: يستفاد من الحديث الأول أن البداء قد جرى على أمر جعله الله تعالى في الصادق عليه السلام, فربما كان المراد بذلك الأمر هو القيام بالسيف ضد الطغاة أو المهدوية بالمعنى العام, فقد ورد في بعض الأحاديث انهم كلهم قائمون وأنهم كلهم مهديون ولا يرد الاشكال بأن أمر المهدي (عجل الله فرجه) محتوماً فكيف جاز فيه البداء كما ربما تشير إليه هذه الرواية, وجوابه أن البداء لا يرد على المهدي لأنه هو الساعة, والساعة من الميعاد والله تعالى لا يخلفه ولكن على تقدير ان تتوفر الشروط الأخرى وترتفع الموانع التي تحول دون ظهور الحق فيمكن أن يكون أي منهم عليهم السلام هو المهدي (عجل الله فرجه) فوجود أي إمام من الأئمة هو بمثابة المتقضي للقيام, وحينئذٍ يكون مضمون الرواية هو التعليق على توفر الشروط وفقدان الموانع. ثانياً: التأخير المشار إليه في رواية أبي حمزة يصح الإخبار به بعد انقضائه وتمامه ولا يصح الإخبار به قبل تحققه لإمكان طرو البداء عليه, والإمام (عليه السلام) يخبر بطرو البداء في هذا الأمر بسبب إفشاء الناس سراً أنباء الأئمة عليهم السلام إلى بعض خواصهم, أن إذاعة هذا الأمر من جملة الموانع التي تحول دون تحققه. وقد أشرنا في النقطة السابقة إلى أن أهلية القيام والمهدوية أمر متحقق في كل إمام من الأئمة غاية ما في الأمر أن التحقق التام منوط بتوفر الشروط وفقدان الموانع, فلا يكفي للتحقق مجرد وجود المقتضى. مع أن هذا الكلام لا يعطي تعدد شخص المهدي (عجل الله فرجه) بحيث يكون المهدي الموعود أكثر من واحد, ولكن المقصود من الروايتين أن كل إمام من الأئمة (عليهم السلام) قائم بالسيف لو شاء الله له ذلك, ولو قام أي إمام قبل المهدي (عجل الله فرجه) بالسيف لتوفر الشرائط ورفع الموانع لما ألغى ذلك دور من يليه من الأئمة (عليهم السلام), ويبقى مع ذلك الوعد الإلهي بظهور الإسلام على جميع الأديان وملأ الدنيا قسطاً وعدلاً في آخر الزمان لتكون الدنيا  كلها دولة عالمية واحدة, وهو الدور المنوط بآخر الأئمة ( عليهم السلام ). ودمتم في رعاية الله