الأخ ماجد المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمكن الرد على ما ذكره الكاتب في اشكاله على الرسائل بما يلي: 1- ان الوثوق بصحة صدور الرسائل الصادرة عن الإمام المهدي (عليه السلام) جاء بعد الوثوق بالنواب الأربعة، فكل ما قاله الكاتب من ادعاءهم لبعض الرسائل غير مقبول بعد الوثوق التام بهم. فمثلاً الشيخ الطوسي يقول عن عثمان بن سعيد العمري:جليل القدر ثقة وكيله عليه السلام. وكذلك يقول عن محمد وأبيه: وكيلان من جهة صاحب الزمان (عليه السلام) ولهما منزلة جليله عند الطائفة. كما أن الوثاقة بعثمان العمري لم تكن بعد غيبة الإمام بل هو ثقة زمن الإمام الهادي والعسكري (عليهما السلام) فقد خدم الهادي وله احد عشرة سنة وله إليه عهد معروف وتوكل للعسكري عليه السلام وقد نصبه للوكالة الإمام العسكري (عليهم السلام) كما نص على وكالة ابنه ايضاً. فمن خلال هذا كله يحصل الوثوق التام بالنواب الأربعة وما يصدر منهم ويقولون عنه انه صادر عن الإمام لابد من قبوله. 2- نحن لا نستدل على الإمام المهدي (عليه السلام) بمجرد وجود رسائل تنسب إليه، بل بعد ثبوت ولادته وتنصبه للإمامة من قبل الإمام العسكري (عليه السلام) وثبوت ان له غيبه صغرى يتصل به بعض خواص شيعته كما ورد على لسان المعصومين (عليهم السلام). بعد كل هذا نقول ان هناك رسائل منسوبة إليه صدرت من أناس نثق بهم، فلابد اذن من قبول هذه الرسائل فالرسائل ليست هي الدليل على وجوده بقدر ما هي مؤيد لكل الأدلة التي أثبتت وجوده وولادته وتنصيبه للإمامة. 3- ان التشكيك بوجود المهدي (عليه السلام) معناه التشكيك بكل الروايات الواردة عن المعصومين التي اشارت إلى انه الثاني عشر من الأئمة وانه سيولد وان له غيبتان، والروايات التي حددت اسمه بالضبط وانه ابن العسكري (عليه السلام) وغيرها والتشكيك بها جميعاً يأتي اما للجهل بها أو للمكابرة وعدم الرضوخ للحق. 4- أما أحمد بن علي الرازي وان كان متهماً بالغلو ـ والاتهام بالغلو عند المتقدمين قد يكون مردوداً إلا ان الشيخ الطوسي قال ان له كتاب الشفاء والجلاء في الغيبة وقد استحسنه لذا روى عنه أكثر من عشرين رواية في كتابه الغيبة. ثم إن العلامة البهبهاني يميل إلى أن ما ورد في حقه من انه ليس بذاك الثقة نوع مدح له، فالمقصود انه ليس بحيث يوثق به وثوقاً تاماً،ومقتضاه ثبوت نوع من الوثوق ثم ان طريق الشيخ إليه صحيح كما في (الفهرست) ثم ان الكاتب لعله مقصد الرواية التي ذكرها الشيخ الطوسي في (الغيبة ص285) فان الراوي وان لم يذكر اسم الشيخ إلا أنه قال حدثني الشيخ الموثوق به بمدينة السلام. ونحن بهذا الكلام لسنا بصدد توثيق الرواية لتكون دليلاً مستقلاً بل تصلح ان تكون هذه الرواية مقبولة كشاهد ومؤيد للرسائل الصادرة عنه عليه السلام ولبيان ان الكاتب ينقل الجانب السلبي عن الرواية او الرواة دون ذكر المعالجات لذلك. 5- اما الرواية الثانية،فلعل مقصود الكاتب الرواية التي ذكرها الطوسي في (الغيبة ص293) ولكن في هذه الرواية ليس المقصود من احمد بن علي هو الرازي،بل المقصود هو السيرافي وهو ثقة في الحديث متقناً لما يرويه فقيهاً بصيراً بالحديث والرواية وهو استاذنا وشيخنا ومن استفدنا منه هكذا ذكر النجاشي. ثم اننا قدمنا سابقاً بانه لا يحصل الشك بالنواب للشك بالإمام لأنه وثاقة العمري المذكور في الرواية كانت في أيام الهادي والعسكري (عليهما السلام) وهما اللذان وثقاة ونصب للوكالة من قبل العسكري (عليه السلام) فالشك في وجود الإمام المهدي (عليه السلام) لا يسري إلى وكلائه لوثاقتهم وتنصيبهم من قبل الإمام السابق. 6- وأما رواية الصدوق التي ذكرها في (كمال الدين ص483) فان مجرد وجود مدح فيها للراوي لا يدل على انه واضع للرواية بعد ثبوت وثاقته،وانه جليل القدر لا يحتمل في حقه الكذب. وأما إباحة الخمس، فان له معنى آخر يفهمه الفقهاء وهو: إذا انتقل المال الذي تعلق به الخمس من الشخص الذي لا يخمس إلى آخر فانه لا يجب عليه أداء خمس المال الذي لم يدفعه الذي تعلق بماله الخمس وانما أحل ذلك لتطيب بذلك ولادتهم،هكذا يفهم الفقهاء من ذلك ولا يفهم الفقهاء من هذه الرواية ان الخمس على إطلاقه مباح للشيعة كما يريد الكاتب أن يصور الرواية بذلك. وأما السؤال عن علة الغيبة فان استشهاد الإمام (عليه السلام) بالآية القرآنية ليس لمنع السؤال عن ذلك وإلا لما أجاب بما أجاب بل لعل مراده ان بمعرفة علة الغيبة يسوؤكم ذلك فالأحرى الابتعاد عن ذلك مع عدم تحملكم لما يسوؤكم معرفته. وما ذكره بعد ذلك يصلح ان يكون واحداً من الأسباب المانعة من الظهور وهي عدم وقوع البيعة في عنقه لأحد من الطواغيت. 7- أما رواية الصدوق الأخرى، فلعله يقصد ما ذكره في (كمال الدين ص510) فان وجدان ذلك في كتاب سعد لا يجعل الرواية ضعيفة بل اذا ثبت صحة الكتاب له وكان متداولاً وحصل عليه ذلك الراوي فيمن اعتبار الطريق إليها صحيحاً، وقد ذكرنا سابقاً انه لا يمكن ان تكون الرواية من تأليفهما لو ثبت صحة صدورها منهما لما ثبت من وثاقتهما عندنا. 8- اما التوقيعات التي صدرت للشيخ المفيد، فان عدم ذكرها في كتبه موافق لما في التوقيع من عدم إظهاره إلا لخواصه ممن تسكن نفسه إليه ولو كتبها الشيخ المفيد في أحدى كتبه لورد الإشكال عليه انه كيف يأمر بالكتمان وهو يظهر التواقيع علانية في كتابه. ثم إنه لا يحتمل في حق الشيخ المفيد أن يضع مثل هذه الرسائل ويقول انها من المهدي لأننا نجزم بوثاقته وعدم صدور الكذب والتلفيق من قبله، ثم انه من البعيد جداً أن يكذب الشخص الذي أوصل له الرسالة ويصدق بها المفيد، فلابد انه من خلال القرائن ومن خلال فطنته يستطيع معرفة صدق المخبر من كذبه فتصديق الشيخ بها يكون داعماً للرسالة ثم أن الرسالة اشتملت على بعض المغيبات وحصولها معناه صدق المخبر حتى لو كان عندنا مجهولاً فان ذلك لايستلزم مجهوليته عند المفيد. 9- ما ذكره الكاتب كان بعض التوقيعات التي صدرت منه (عليه السلام) وهناك مجموعة اخرى من التوقيعات لم يذكرها فلابد انه لم يجد فيها ما يستحق النقد. 10- ان الحفاظ على خط الإمام ( عليه السلام ) لمدة أكثر من ألف عام عمل عسير ولعل أغلب المخطوطات منذ ذلك الزمن قد ضاعت او تلفت والذي يزيد من عدم القدرة على الاحتفاظ بها ما صدر منه (عليه السلام) من إخفاء خطه عن عامة الناس. 11- ليس من حقنا محاسبة الإمام لماذا لا يرضى بعدم أظهار خطة، فأنت إذا كنت مصدقاً بالإمام المهدي (عليه السلام) ووجوده وما صدر منه لا يحق لك الاعتراض عليه لا مره بإخفاء خطة وعليك ان تعذر أتباعه وشيعته من عدم الاحتفاظ بخطة فهو الذي أوصى ذلك. 12- ان عدم وصول الخط إلينا لا يدل على عدم وجود الإمام (عليه السلام) بل نستيطع القول ان بعض شيعة الإمام يستدل على وجوده من خلال خطة الذي كان معروفاً في زمن الغيبة الصغرى، لذا ورد في عدة روايات تشير إلى ان التوقيع الصادر منه كان بخطه والتصريح بهذا يعني أن الخط كان معروفاً عند خواص شيعته. 13- في (كمال الدين) للصدوق رواية تشير إلى أن اسحاق بن يعقوب سأل العمري ان يوصل كتاباً إلى صاحب الزمان، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان واطلاع اسحاق بن يعقوب على الخط واستلامه له يكذب ما يدعيه الكاتب من عدم تسليم الخطوط إلى احد. 14- ليس المهم ان تصل التواقيع إلينا بخط صاحب الزمان (عليه السلام) بل وصولها إلى الثقات عندنا من أتباعه في ذلك العصر واطلاعهم عليها يكفي للاطمئنان بصحة صدورها عن الإمام (عليه السلام). 15- ان السرية على خط الإمام (عليه السلام) لعلها كانت في زمن الغيبة الكبرى كما ظهر من التوقيعات إلى الشيخ المفيد، اما في زمن الغيبة الصغرى فان الخط كان معروفاً ومشهوراً عند خاصة شيعته وكانوا يستدلون على صحة التوقيع من خلال الخط نعم قد لا يجوز لهم الإذاعة به لغير الخواص. ودمتم في رعاية الله