الأخ بو مهدي المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا سبيل إلى رد هذه الأخبار, والتناقض المزعوم فيما بينها لا نسلمه. أما فيما يتعلق بالخبر الأول, فإنه بصدد تعداد بعض الأحكام القضائية للإمام المهدي(عج) ويظهر أنه (عليه السلام) لمكان عالمية دعوته يكون مضطراً لأن يحكم في أول الأمر طبقاً للشرائع المختلفة, فإن حكم الإمام المهدي (عج) هو لجميع العالم وليس لدوله معينة منه, وربما صادفت هذه القضاءات والأحكام نفوراً وإنكاراً من بعض أصحابه مما يكشف عن عدم بلوغهم درجة التسليم الواجب توفره فيمن يحظى بشرف الصحبة ويكون ذلك بمثابة الخيانة أو الردة, وبما أن دولة الإمام (عج) هي خاتمة الدول وفيها يتحقق مصداق هذه الآية الكريمة: (( هُوَ الَّذِي أَرسَلَ رَسُولَهُ بِالهُدَى وَدِينِ الحَقِّ لِيُظهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَو كَرِهَ المُشرِكُونَ )) (الصف:9), فإن التدريج في تطبيق الحكم الإلهي المرسوم لابد أن يمر عبر مراحل من أجل تهيئة الناس رويداً رويدا لتقبل الشريعة الإسلامية, ولا فرصة لأنصاف المؤمنين أو الشاكين أو المترددين أو المنافقين في البقاء في بيئة يراد أن يسود العدل فيها ويعم القسط ويزول الجور, فإنه (ع) قد بعث ليملأ الدنيا قسطاً وعدلاً بقدر ما ملئت ظلماً وجوراً. والذي يؤيد هذا الفهم لطبيعة الحكم والقضاء والتدريج في الشريعة ولا سيما بين أرباب الأديان الأخرى ما ورد في جملة من الروايات أنه (ع) إذا قام حكم بين أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم وأهل القرآن بقرآنهم. أما بخصوص الحديث الثاني, فإن الكتاب الجديد الذي يكون على العرب شديد, هو القرآن كما أنزل على النبي (ص), فقد ورد في الأخبار: أنه سوف يأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه, ولا ريب أن القرآن بعد أن يؤول أمره إلى هذه النتيجة (لا يبقى إلا رسمه) لابد أن يؤتى به على الوجه الذي أنزله الله تعالى على رسوله (ص), وهذا القرآن حينئذٍ كتاب جديد. أما كونه شديداً على العرب فيحتمل فيه أمران: الأول: أن يكون المقصود بالعرب هم الأعراب, أو يكون المراد بهم طغاة العرب وحكامهم, كما قد صرّح بذلك في حديث آخر: (ويل لطغاة العرب من شر قد اقترب), وأصرح منه ما ورد عن الباقر(ع) قال: (والله لكأني أنظر إليه - أي القائم - بين الركن والمقام يبايع الناس على كتاب جديد على العرب شديد, قال: وويل للعرب من شر قد أقترب) فإنه بالجمع بين الأحاديث نفهم أن المراد بالعرب ليس كل العرب بل طغاتهم, وأنت تعلم إنما الناس بالملوك, فإذا صلح أمر الملك صلح أمر الرعية. وأغلب الأخبار تشير إلى انحراف وفساد حكم العرب ويتبعه بطبيعة الحال إنحراف وفساد الرعية إلا ما رحم ربي. أما الخبر الثالث والرابع, فإنهما يدلان على جملة من الأحكام الخاصة التي يساعد ظرف الدولة العالمية على تطبيقها, ولا يعني أنها بدعة أو خروج عن الشريعة الإسلامية فأنت خبير بأن هناك جملة من الأحكام تفتقر إلى وجود الشرط وعدم المانع حتى يتم إمضاؤها. فهذه من تلك. ودمتم في رعاية الله