١-يُعَدُّ الحَدِيثُ المُوثَّقُ أَحَدَ أَقسَامِ الحَدِيثِ الأَساسِيَّةِ الَّتي ٱخْتَصَّتْ بهِ مَدرَسَةُ أَهلِ البَيتِ (عَلَيهمُ السَّلامُ)، ويُعَرَّفُ بَأَنَّهُ الحَدِيثُ الَّذي ٱشْتَمَلَ إِسنادُهُ على رُوَاةٍ وَثَّقَهُم عُلماءُ الجَرحِ والتَّعدِيلِ مِنَ الإِمامِيَّةِ، ونَصُّوا على أَنَّ مَذهَبَهُم يُخالِفُ مَذهَبَ الإِمامِيَّةِ. وهذا القِسمُ مِنَ الأَحادِيثِ يَتَساوَى مَعَ الحَدِيثِ الصَّحيحِ مِن جِهَةِ أنّ رواة كلٍّ مِنهُما مَنصُوصٌ على وَثاقتِهِ، ولكِنْ يَختلِفُ الصَّحيحُ عنِ المُوثَّقِ في أَنَّ رَاوِي الصَّحيحِ مِنَ الإِماميَّةِ، ورَاوِي المُوثَّقِ غَيرُ إِمامِيٍّ. فَقَدْ يكونُ رَاوِي الحَدِيثِ المُوثَّقِ فَطَحِيَّاً أَو وَاقِفِيَّاً أَو زَيدِيَّاً أَو عَامِّيَّاً كما هُو مُحرَّرٌ في مَحلِّهِ، ثُمَّ إِنَّ الحَدِيثَ المُوثَّقَ حُجَّةٌ، وقد تَعامَلَ معهُ عُلمَاءُ الإِماميَّةِ، المَتقَدِّمُونَ مِنهم والمُتأَخِّرونَ ما دامَتْ شُروطُ الرّوَايةِ المُعتَبرَةِ مُتَوَفِّرَةً فيهِ، لكِنْ لَوْ خَالَفَ مَضمُونُ الحَدِيثِ المُوثَّقِ مَضمُونَ الحَدِيثِ الصَّحيحِ، فَيَتَرَجَّحُ الصَّحيحُ عَليهِ كما هُو مُقرَّرٌ في عِلمِ الدِّرَايةِ. (يُنظَرُ: مِقباسُ الهِدايةِ في عِلمِ الدِّرَايةِ، لِلشَّيخِ المامَقَانِيّ، بابُ الحَدِيثِ المُوثَّقِ).… يرجى ارسال كل سؤال في رسالة واحدة حتى يجاب عنه …