حول امامة الائمة عليهم السلام

إذا كان يروى بدون ذكر السند أن البداء في اسماعيل كان لدفع القتل عنه، وإذا كان بعض العلماء يقول أن البداء هو بدا لله من المشيئة ما كان خافيا عن الناس، أي ظنوا شيئا أو جهلوا أمرا فأظهر الله خلاف ظنهم ورفع الجهل بحقيقة الأمر . لكن كيف نفهم هذه الروايتين : روى الصفّار رحمه الله بسنده عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «سألته وطلبت وقضيت إليه أن يجعل هذا الأمر إلى إسماعيل فأبى الله إلَّا أن يجعله لأبي الحسن موسى عليه السلام». (بصائر الدرجات: 492/ باب 22/ ح 11). وروى زيد النرسي في كتابه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «إنّي ناجيت الله ونازلته في إسماعيل ابني أن يكون من بعدي فأبى ربّي إلَّا أن يكون موسى ابني». (بحار الأنوار 47: 269/ ح 42، الأُصول الستّة عشـر: 196 و197/ ح 167/14) . حيث هنا ثلاثة ملاحظات : 1- أن الإمام يريد توجه الأمر لإسماعيل ويطلب من الله ذلك، وهذا يعني أن البداء حصل في الإمامة (والآن ولو بمعنى الإظهار للواقع) وهذا خلاف ما نقل بدون سند أنه في دفع القتل، أما هذه الرواية فهي مسندة؟ 2- هذه خلاف علم الإمام وخلاف روايات أسماء الأئمة المعروفة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وخلاف خصوصية كل إمام منذ ولادته بعلامات مميزة؟ خصوصا أن الرواية إخبار من الإمام لأمر قام به وهم لا يعلمون وليس شيء قام به أمامهم وهذا يزيد الأمر بعدا عن فهمنا لحقيقة البداء؟ 3- كيف يحتمل التغيير حيث هذا يعني أن الأئمة ع لم يصلوا للإمامة منذ البداية وإنما مرور مدة في الدنيا قد يتفاضل فيها أخوين فيسبق أحدهما والآخر يخطئ أو يكون أقل صبرا وعلما، فيحصل البداء ويكون معناه الاثر نتيجة العمل كالصدقة ودفع البلاء، ويمحو الله ويثبت وعنده أم الكتاب؟! وعلى هذا المعنى الأخير ليس الإظهار بل للأمر حقيقة؟ خصوصا إذا استذكرنا رواية أو أكثر توهم أو تشير أو تصرح حسب اختلاف النقل في الروايات أن الإمام نصب اسماعيل ثم حصل البداء وهكذا بالنسبة للإمام الحسن العسكري مع أخ له وهو أبو جعفر؟ فإذا أضفنا لها الروايتين أعلاه، كانت تصب في أن البداء في الإمامة أولا . وثانيا أن المراد ليس مجرد الإظهار بل تغير قد حصل وليس فيه نسبة الجهل لله تعالى وإنما نتيجة للعمل كالصدقة وصلة الرحم، فيكون ( لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون) أي في الدنيا لم يكن إماما ثم وصل إليها كما وصل النبي إبراهيم عليه السلام؟