السلام عليكم ورحمة اللهو بركاته
المعصوم في كل اعماله يصيب الحكم الشرعي، فهو مطلع على الاحكام بكل مراتبها و شؤنها و لايصدر منه فعل مخالف للتكليف الشرعي، إلا ان هذا لايعني بأنه كان مأمورًا ببيعة ابي بكر لأن ابا بكرٍ مستحق للخلافة، وانما هو تكليف تقيتي اضطر لفعله لدفع الضرر المتوجه إليه كما في قوله تعالى: ((لَّا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ))(ال عمران 28) فالآية الشريفة أذنت باتخاذ الكافر وليًا في حال التقية وهي بلاشك لاتعطي مشروعية لولاية الكافر اذا تمت توليته كذلك ، وانما جاز للمسلم ذلك لدفع الضرر المتوجه إليه من الكافر ،وبالاولوية تجوز تولية المسلم غير المستحق للولاية في حال التقية، ولكنها أيضاً لاتعطي مشروعية لولاية غير المستحق، وانما جازت بيعته لدفع الضرر المتوجه منه فقط فلاتكون بيعة شرعية.