مناقشة بعض الروايات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاخ الكريم تُحمل الرواية على التقية إذا عارضتها رواية صحيحة، أما إذا لم تكن الروايات المجوزة لزواج الباكر دون اذن وليها تامة السند أو الدلالة فلا تصلح حينئذٍ لحمل الروايات المانعة على التقية، وذلك ان مخالفة العامة من مرجحات باب التعارض لا مطلقًا، وفي المقام عدم المجوزين من الفقهاء لزواج الباكر دون اذن وليها لم تثبت عندهم صحة الروايات المجوزة إما من جهة الدلالة أو السند أو كلاهما. و للتفصيل أكثر راجع تعليقة السيد الخوئي قدس سره على هذه المسألة في كتاب النكاح في تعليقته على العروة الوثقى(البحث الخارج)