وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا كنت تقصد الاستثمار عن طريق المضاربة فيصح ذلك بشروط عديدة: ١- الإيجاب من المالك و القبول من العامل ، و يكفي في الإيجاب كل لفظ يفيده عرفاً كقوله ( ضاربتك ) أو ( قارضتك ) و في القبول ( قبلت ) ٢- البلوغ و العقل و الإختيار في كل من المالك و العامل . ٣- أن يكون تعيين حصة كل منهما من الربح بالكسور من نصف أو ثلث أو نحو ذلك . ٤- أن يكون المال معلوماً قدراً و وصفاً . ٥- أن يكون الربح بينهما فلو شرط مقدار منه لأجنبي لم تصح المضاربة  . ٦- أن يكون الإسترباح بالتجارة فلو دفع إلى شخص مالاً ليصرفه في الإسترباح بالزراعة أو في شراء الأشجار أو الأنعام أو نحو ذلك ويكون الحاصل والنتاج بينهما أو دفع إلى الطباخ أو الخباز أو الصباغ مثلا مالا ليصرفوه في حرفتهم ويكون الربح والفائدة بينهما لم تقع مضاربة ولكن يمكن تصحيحها جعالة. ٧- أن يكون العامل قادراً على التجارة فيما كان المقصود مباشرته للعمل فإذا كان عاجزاً عنه لم تصح ٨- للعامل أن يكون وكيلا عن صاحب المال في مصالحة حصته من الربح على تقدير ظهوره في نهاية كل شهر بمبلغ معين من المال. ٩- للعامل أن يهب الى المالك مقدارا معينا من المال في نهاية كل شهر إن لم يتحقق خلاله شيء من الربح. ١٠- ان لا تكون حصة المالك من الربح جابرة للخسران المتأخر. ١١- ان لا يفسخ المالك المعاملة الى نهاية المدة المحددة لها. ١٢- ان يكمل العامل رأس المال من ماله الخاص اذا طرأ عليه النقصان وقد انتهت مدة المضاربة او اراد العامل فسخها.