حول أمر الخلافة

الأخ عمر المحترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجب أن تعرف أولاً ان هذه المسألة لا تنحصر بزياد بن عبيد فقط, وإنما هناك العديد ممن ولاهم أمير المؤمنين (عليه السلام) ولم تكن عاقبتهم على خير كمقصلة بن هبيرة والمنذر بن الجارود والقعقاع بن شور والنعمان بن العجلان ويزيد بن حجية أغراهم المال فاغتروا به وهربوا بما كسبوا إلى معاوية. ومن ذلك تعرف أن الإمام (عليه السلام) كان يدير حكومته على طبق موازين الظاهر والمصالح العامة الخارجية كما هو الأمر في إرسال رسول الله (صلى الله عليه وآله) خالد بن الوليد على قيادة الجيش أو إرسال الوليد الفاسق لجمع الصدقات أو تأمير عمرو بن العاص. ولكن الأمر المهم هو مراقبتهم ومحاسبتهم باستمرار واقرارهم على عملهم ما داموا يقومون به على الوجه الصحيح والاعلان عن البراءة منهم ومن عملهم فور وقوع الخيانة منهم. ولهذا فانه عين زياد على فارس فضبطها وكانت فيها القلاقل بمشورة من ابن عباس وإن عباس عندما قدم إلى الكوفة استخلفه على البصرة وكان الإمام (عليه السلام) يراقبه باستمرار في كلا المكانين كما تدل عليه رسائل الإمام (عليه السلام) له في نهج البلاغة. واما الاعتراف بأن في نسبه شين فحاشا الإمام (عليه السلام) وهو من هو في الدين أن يتعلق بالأقوال ويترك مبدأ وتشريعاً حقوقياً صريحاً في الإسلام وهو (الولد للفراش وللعاهر الحجر) وإلا لم يكن فرق بين علي (عليه السلام) وغيره, فيكون هذا علي بن أبي طالب (عليه السلام) وذاك معاوية او من شاكله. فلاحظ. وأما محاولة المقايسة بين أفعال زياد في زمن معاوية بأفعاله في زمن علي (عليه السلام) ومحاولة تخطئة علي (عليه السلام) بالنظر إلى المستقبل فهذا هو الجور والحيف والمعاقبة على جريمة لم ترتكب بعد. وهذا لا يعني أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان لا يعرف عاقبة زياد بل أن ظاهر بعض الروايات الإشارة إلى ما يكون عليه مستقبلاً, ولكن ذلك لا يمنع من تحصيل المصلحة للمسلمين ان كانت موجودة ولا تلازم بينها وبين عاقبته المستقبلية. فمن الراجح القول بأن زياد بن عبيد سيفعل ما يفعل مما نعرفه عنه سواء استعمله أمير المؤمنين (عليه السلام) أو لم يستعمله, فترك المصلحة التي لا تلازم لها مع سوء منقلبه قبيح عقلاً. ودمتم في رعاية الله