ثلاث نظريات سياسيّة في موضوع الولاية والقيادة السياسية تنقل عن السيد الشهيد الصدر قدس الله سره الشريف وهي : الأولى: الحكومة المنتخبة وفق مبدأ الشورى. وهي النظرية التي تحدَّث عنها سنة 1378هـ في كتابه «الأسس الإسلامية». الثانية: ولاية الفقيه المنصَّب من طرف عامّة الفقهاء. أدلى بهذه النظرية سنة 1395 و1396هـ في تعليقاته على منهاج الصالحين والفتاوى الواضحة. الثالثة. الخلافة بإشراف المرجعية الدينية. جاءت هذه النظرية قبل سنة من شهادته سنة 1399هـ في جوابه عن أسئلة ستّة من علماء لبنان حول مباني الجمهورية الإسلامية، حرَّرها في المجموعة المختصرة «الإسلام يقود الحياة»، الحلقة الرابعة، بعنوان (خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء). وقال رضوان الله عليه : «المجتهد المطلق إذا توفرت فيه سائر الشروط الشرعية في مرجع التقليد… جاز للمكلف أن يقلده، كما تقدم، وكانت له الولاية الشرعية العامة في شؤون المسلمين شريطة أن يكون كفواً لذلك من الناحية الدينية والواقعية. وللمجتهد المطلق أيضاً ولاية القضاء، ويسمى على هذا الأساس بالحاكم الشرعي، وسيأتي الحديث عن الولاية العامة والقضاء وأحكامه في القسم الرابع من الفتاوى الواضحة إن شاء الله». وقال : ويدخل ضمن ولاية المجتهد رعاية شؤون القاصرين من أيتام ومجانين إذا لم يكن لهم ولي خاص، وكذلك رعاية شؤون الأوقاف العامة التي ليس لها متول خاص بنص الواقف. ورعاية المجتهد لهذه الشؤون قد يكون بالمباشرة وقد يكون بتعيين آخرين. الفتاوة الواضحة ص٢٩-٣٠ باب الاجتهاد. اذاً السيد الشهيد يقول بهذه الولاية العامة لشؤن المجتمع المسلم وتسيير مصالحهم العامة والخاصة.